قال المدير البرلماني الفدرالي للميزانية إنّ معدل سعر المنزل في كندا في شباط (فبراير) كان أعلى بأكثر من 50% من مستواه قبل عامين، أي قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 كندا.
ففي تقرير جديد نشره اليوم، كتب إيف جيرو أنّ المعدل الوطني لسعر المنزل من مختلف الفئات ارتفع من 551.100 دولار في شباط (فبراير) 2020 إلى 839.600 دولار في شباط (فبراير) 2022، أعلى مستوى له على الإطلاق وبارتفاع نسبته 52,4% خلال عاميْن.
وفي مونتريال وكيبيك العاصمة، على التوالي أكبر مدينتيْن في مقاطعة كيبيك، بلغ معدل سعر المنزل أعلى مستوى له في أيار (مايو) 2022، مسجلاً بعض التأخير عن معظم المراكز الحضرية الرئيسية الأُخرى في البلاد.
وأشار المدير البرلماني للميزانية إلى أنه منذ شباط (فبراير) تراجع معدل سعر المنزل في كندا بنسبة 7,4% ليبلغ 777.200 دولار في آب (أغسطس) الماضي، ’’بموازاة الزيادة الحادة في معدلات الرهن العقاري‘‘.
وفي مونتريال وكيبيك العاصمة كان التراجع أخفّ خلال فترة الأشهر الستة نفسها، وبنسبة 3% في الأولى و4% في الثانية.
ومستخدماً منهجية وضعها صندوق النقد الدولي تدرس قدرة الأسر على الاقتراض والقدرة على شراء عقار في بعض المناطق الحضرية في كندا، قال المدير البرلماني للميزانية إنّ معدل سعر المنزل في آب (أغسطس) الفائت كان أعلى بنسبة 67% ممّا يُعتبر مستوى ميسور التكلفة، أي ’’ممّا يمكن أن تتحمله الأسرة المتوسطة في إطار الاستخدام العادي لقدرتها على الاقتراض‘‘.
وجاء في تقرير المدير البرلماني للميزانية أنه في آب (أغسطس) كانت معدلات أسعار العقارات في مونتريال وأوتاوا وهاميلتون وتورونتو وهاليفاكس وفيكتوريا وفانكوفر أعلى بأكثر من 50% من ’’المستويات المعقولة‘‘.
وعزا إيف جيرو زيادة الفجوة بين معدل سعر المنزل وما يمكن لأسرة متوسطة تحمّلُه إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
ووفقاً للسيناريوهات التي وضعها المدير البرلماني للميزانية، يمكن أن تتراجع أسعار المنازل في كندا بنسبة 12% إلى 23% بحلول نهاية العام الحالي مقارنة بذروة السعر التي وصلت إليها في وقت سابق من هذا العام.
ولفت إيف جيرو إلى أنّ مكتبه يقدّم هذه السيناريوهات ’’لأغراض إرشادية فقط وينبغي ألّا تُعتبر توقعات بشأن الانخفاض في أسعار العقارات‘‘.
