قدم نجم الجبوري، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، طلب استقالته إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، من منصبه محافظاً لنينوى.
وجاء في طلب الاستقالة: “كان لي الشرف أن أكون محافظاً لمحافظة نينوى لسنوات أربع خلت”، مبيناً: “لم أدخر جهداً في الحفاظ على أمنها واستقرارها والعمل مع الخيرين على إعادة إعمارها بعد أن دمرتها عصابات داعش الإرهابية”.
الجبوري شكر السوداني “حيث ساندتموني وآزرتموني في تحقيق الانجازات التي يشهد لها الداني والقاصي على أرض المحافظة العزيزة على قلوب العراقيين جميعاً”، متابعاً: “كما لابد لي هنا أن أشيد بموقفكم وموقف مجلس الوزراء الموقر الذي أنصفني وقدر تضحياتي باستثنائي من قانون المساءلة والعدالة”.
وتابع مخاطباً رئيس الوزراء العراقي: “نحن تربينا على احترام وإطاعة النظام والقانون ونظراً لعدم استكمال إجراءات رفع الاجتثاث عني وذلك بعدم التصويت في البرلمان على ذلك فأني التمس من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمحافظ لمحافظة نينوى، راجياً من سيادتكم اختيار من ترونه أهلاً لتسلم المنصب من بعدي كي يستمر الإعمار والأمان في نينوى وتحت رعاية حكومتكم الرشيدة”.
كما ترددت أنباء عن أن السوداني كلَّف عبد القادر الدخيل خلفاً للجبوري في منصب محافظ نينوى لغاية الانتخابات المحلية، دون تأكيد ذلك بشكل رسمي.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته التي عقدها في (17 تشرين الأول 2023)، برئاسة محمد شياع السوداني، التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري، وقائد العمليات، حمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، وفقاً لتوفر مقتضيات المصلحة العامة.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأنه “بناء على ما عرضه وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ نجم عبد الله عبد الجبوري، وحمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010، وفقًا لتوفر مقتضيات المصلحة العامة”.
وحينها، أكد الجبوري، رداً على ذلك أن البعض حاول تعطيل مسيرة الإعمار في نينوى باستخدام كل الوسائل غير الأخلاقية، شاكراً في الوقت ذاته رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني على قرار استثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة.
وقال الجبوري في بيان: “لا يخفى على جميع العراقيين ماحل من خرابٍ ودمار بنينوى بعد دخول خوارج العصر اليها، والجميع يعلم ما مر به شعب نينوى الأصيل المغلوب على أمره من ويلات وتهجير وتدمير للممتلكات”، مضيفاً أن “جرح نينوى لامس جراح العراقيين جميعاً فهب الجميع ملبياً لنينوى، فتوى عظيمة صدرت من رجلٍ عظيم اسهمت بشكل فاعل بكبح جماح المجرمين، فكان العراقيون جسداً واحداً ويداً من حديد تطرق على رؤوس كارهي الحياة والسلام”.
وتابع: “كتب الله لي ان أكون أحد جنود العراق المدافعين عن أرضه وشعبه.. قاتلنا بكل شرف واستبسال ويشهد لنا من رافقنا في تلك الفترة العصيبة، وشاء الله ان تعود نينوى بسواعد الرجال العراقيين، الذين قدموا الغالي والنفيس .. وامتزج دمهم وروى ثراها الطاهر”، مبيناً: “بعد ذلك كان لي شرف ان أكون محافظاً عليها وهي مسؤولية سألت الله منذ تسنمي لها أن يُعينني عليها وان يجعل لي نصيباً في ارضاء اهلها وتقديم ما يستحقونه على وجه السرعة، فكنا ولله الحمد على قدر المسؤولية والأمانة، وجاهدنا لتعود نينوى كما كانت بل وأجمل مما كانت عليه وها انتم ترون بأعينكم كيف اصبح حال نينوى عروسة العراق”.
واستدرك قائلاً: “لكن للأسف حاول البعض ان يُعطل مسيرة الاعمار، محاولين بكل الوسائل غير الأخلاقية بمنعنا من الذهاب الى اخر نقطة سمو وبهاء وجمال، لكن اليوم علم اهل نينوى بأن لديهم قيادة حكيمة، قيادة لاترى بعينٍ واحدة .. قيادة جاءت لتخدم العراق، متغلبةً على كل المصالحٍ الشخصية”.
لكن مصادر سياسية، أكدت في (31 تشرين الأول 2023)، أن مجلس النواب رد كتاب مجلس الوزراء، الذي طلب فيه استثناء محافظ نينوى نجم الجبوري من قرار الاجتثاث.
وفي وقت سابق، قضت محكمة التمييز الاتحادية، بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم قبول ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه، مبينةً في قرار الحكم أنها ردت اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقاً “للائحته التمييزية التي بيّن فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل”.
وبناء على ذلك قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ورد اعتراض المعترض، لكن بعدها بأيام، أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، قراراً باستثناء نجم الجبوري من الاجتثاث التابعة لهئية المسائلة والعدالة.
المصدر: زاكروس
