أعلنت أونتاريو أن ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات وأصحاب العمل الذي يعاملون الموظفين بشكل سيء، وستفرض عليهم غرامات كبيرة.
وقال وزير العمل ديفيد بيتشيني إن حكومته ستقدم تشريعًا الأسبوع المقبل سيشهد زيادة الغرامات على انتهاكات قانون حماية الموظفين.
وأوضح بيتشيني إنه سيبعث برسالة إلى الشركات وأصحاب العمل السيئين بأنه ستكون هناك عواقب أكثر خطورة لاستغلال العمال.
وتتطلع الحكومة أيضا إلى القضاء على الشركات التي تفشل في دفع الأجور، وتعاقب الموظفين بسبب أخذ إجازة الحمل أو إجازة الوالدين، وعدم المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي.
وسيرتفع الحد الأقصى للغرامة المفروضة على الأفراد المدانين بانتهاك القانون إلى 100 ألف دولار من 50 ألف دولار.
سيكون لدى محققي وزارة العمل الآن القدرة على فرض غرامات قدرها 5000 دولار على المخالفين المتكررين، ارتفاعًا من 1000 دولار، والتي يمكن مضاعفتها بناءً على عدد الموظفين المتأثرين بمخالفة القانون.
وقال بيتشيني: “إننا نبعث برسالة واضحة مفادها أنه مع نمو اقتصادنا وجذبنا كل هذه الاستثمارات المذهلة، فإننا سنحمي العمال، نحن نعلم أنه من خلال الحملات الأمنية على مدى السنوات القليلة الماضية، وجدنا شركات سيئة حدا”.
وأشار إن تحقيقًا أجرته الوزارة مؤخرًا وجد أن 10000 عامل في أونتاريو يدينون برواتب بشكل تراكمي تصل إلى 4.2 مليون دولار.
وقال “هذا يرسل إشارة إلينا بأن علينا بذل المزيد لحماية عمالنا في أونتاريو”.
المصدر: موقع هلا كندا
