إختفى البنزين العادي من محطات الوقود محافظة البصرة بشكل نهائي، وسط انباء تحدثت عن تهريبه الى اقليم كردستان بسبب فارق السعر الكبير.
وأدت الأزمة الحاصلة، إلى غضب عارم في صفوف سواق المركبات من شحة البنزين في المحافظة الأغنى نفطيا في العراق، وسط تزاحمهم أمام محطات تعبئة الوقود.
وأرجع مدير فرع البصرة في شركة توزيع المنتجات النفطية ستار جبار، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، سبب أزمة البنزين إلى إيقاف العمل بعدد من محطات الوقود الأهلية.
وقال جبار إن، محطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة البصرة، تعمل بصورة طبيعية، لكن الأزمة بسبب إيقاف عمل المحطات الأهلية.
وأوضح أن، سبب إيقاف عمل المحطات الأهلية، هو من أجل “وضع أجهزة رقابة على تلك المحطات، لرصد أي مخالفات قد تصدر منها، وبالتالي تعريض أصحاب المحطات المخالفة الى المساءلة القانونية”.
وأبدى جبار استغرابه من “إثارة معلومات غير صحيحة، تزعم تحويل حصة البصرة والمحافظات الجنوبية من البنزين إلى إقليم كردستان”، نافيا أي صحة لتلك المعلومات.
وأردف أن، حصص وكميات البنزين المخصصة إلى البصرة والمحافظات الجنوبية، موجودة وتصل بكل أمانة ويتم توزيعها على المواطنين بشكل طبيعي.
يجدر بالذكر أن، البصرة كانت تتسلم يوميا كمية تقدر بمليونين و2500 لتر من البنزين، لكن وزارة النفط قررت تقليلها إلى مليون و1710 لترات يوميا.
وتسبب قرار وزارة النفط، بأزمة بنزين حادة في البصرة التي تعد عاصمة العراق الاقتصادية، ما دفع بالوزارة إلى إعادة رفع حصة البصرة لنحو مليوني لتر من البنزين يوميا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البصرة أزمة من شحة البنزين، إذ سبق وأن حدثت الأزمة ذاتها في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، عندما أغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها أمام اصحاب المركبات، لعدم توفر مادة البنزين فيها.
في ذات الوقت اعلن محافظ اربيل، أوميد خوشناو، يوم أمس، عن اعتماد نظام “الزوجي والفردي” في توزيع البنزين على المركبات، مبينا انه تم تقسيم محطات الوقود إلى قسمين كل منهما مخصصة لنوع محددة من المركبات.
وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي انه “تقرر اتباع نظام الزوجي والفردي لتوزيع مادة البنزين على المركبات في المحافظة لمعالجة أزمة الوقود”.
وبين انه “تم تخصيص 7 محطات لتعبئة الوقود للمركبات الخصوصية و6 محطات لسيارات الاجرة (التاكسي)”، مضيفا انه “تم تخصيص محطة تعبئة للباصات وسيارات النقل بالنظام نفسه”.
وشهدت محافظة نينوى نقصا بالوقود الاسبوع الماضي، فيما اصطفت طوابير طويلة لساعات أمام المحطات، في مشهد تكرر عدة أيام، في حين قال مسؤولون إن سبب الأزمة “تهريب” الوقود إلى إقليم كردستان المجاور.
وتشهد محافظة نينوى بشكل متقطع أزمة نقص في الوقود، على الرغم من أن المادة مدعومة حكوميا إذ يباع لتر البنزين ب 450 دينار في المحافظة، لكن سعره أغلى بنحو الضعف في إقليم كردستان المجاور الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.
