كشفت وزارة التجارة، يوم الاثنين، حاجة العراق الى خزين استراتيجي للحنطة، فيما بينت أن الموجود لا يكفي إلا لثلاثة أشهر، أكدت أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي أضر بإعداد خزين جيد.
وكانت وزارة المالية العراقية حذرت أمس الأحد، من أن قرار المحكمة الاتحادية سيؤثر على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب.
واستندت المحكمة الاتحادية في رفض القرار إلى أن المشروع تم تقديمه إلى البرلمان من قبل الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي وهي حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد فشل الحوارات السياسية من أكثر من سبعة أشهر لتكوين حكومة جديدة.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة محمد حنون في حديث لوكالة شفق نيوز ان “لدى وزارة التجارة أكثر من 800 ألف طن من الحنطة المسوقة و250 ألف طن من الحنطة المستوردة، فضلا عمّا تبقى من الحنطة للموسم التسويقي السابق”، مبينا ان “هذه الكميات سوف تكفي لتوزيع الطحين لثلاثة أشهر متواصلة ضمن البطاقة التموينية واليوم تم إطلاق الوجبة الرابعة لتوزيع هذه المادة”.
واكد حنون “اننا نحتاج الى خزين استراتيجي للحنطة لستة أشهر تحسبا للظروف الطارئة، ولكي نوفر الطحين لمدة عام كامل”، لافتا الى تحذير الوزارة لمجلس النواب من الاعتماد على الحنطة المحلية فقط لأنها لا تكفي لحاجة البلد الا لستة أشهر” .
ولفت الى ان “الموسم التسويقي للحنطة المحلية يتوقع فيه أن تصل الكمية إلى مليونين و500 الف طن، وهي تكفي لمدة ستة أشهر من الآن، وبالتالي نحتاج الى تخصيصات مالية لتوفير ما يتبقى من العام الحالي وهذه قرارات نتمنى من مجلس النواب اتخاذها، لكن قرار المحكمة الاتحادية قد أضر كثيرا بعملية الإعداد لخزين جيد لهذا العام”.
وشدد على “وجوب توفير خزين استراتيجي للحنطة في ظل قلة إنتاجها عالميا بسبب التصحر وارتفاع أسعارها وقيام بعض الدول بمنع تصديرها”.
وسجلت أسعار القمح ارتفاعات قياسية وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات بعد الحرب في أوكرانيا، مما أثار شبح ارتفاع التضخم العالمي في أسعار الغذاء، فيما قامت الهند بحظر تصدير الحنطة بعد ارتفاع درجات الحرارة والذي أدى إلى تراجع المحصول.
ويعتمد العراق على الحنطة المحلية والمستوردة لتوفير الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية ، ويواجه العراق مشكلة قلة المياه مما انعكس سلبا على انتاج الحنطة هذا العام.
