جنيف (رويترز)
الصين تحاول عرقلة تقرير الأمم المتحدة بخصوص انتهاكاتها حقوق الإنسان في شينجيانغ
- تطالب الصين منسقة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدفن تقرير طال انتظاره عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ
- واجهت المفوضة السامية للأمم المتحدة ميشيل باشيليت انتقادات شديدة من المجتمع المدني لتهاونها مع الصين
- تتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد سكان شينجيانغ الإيغور، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للعمالة القسرية في معسكرات الاعتقال
تطالب الصين منسقة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدفن تقرير طال انتظاره عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، وفقاً لرسالة صينية اطلعت عليها رويترز وأكدها دبلوماسيون من ثلاث دول تلقوها.
واجهت المفوضة السامية للأمم المتحدة ميشيل باشيليت انتقادات شديدة من المجتمع المدني لتهاونها مع الصين خلال زيارة مايو ، وقالت منذ ذلك الحين إنها ستمتنع عن السعي لولاية ثانية لأسباب شخصية.
لكن قبل مغادرتها في نهاية أغسطس، تعهدت بنشر تقرير في منطقة شينجيانغ بغرب الصين، حيث تتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد سكان شينجيانغ الإيغور، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للعمالة القسرية في معسكرات الاعتقال، بينما نفت الصين بشدة هذه المزاعم.
وقالت أربعة مصادر -الدبلوماسيون الثلاثة وخبير حقوقي الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن الرسالة التي أعدتها الصين عبرت عن “القلق البالغ” بشأن تقرير شينجيانغ وتهدف إلى وقف إطلاقه.
وقالوا إن الصين بدأت في توزيعها بين البعثات الدبلوماسية في جنيف منذ أواخر يونيو وطلبت من الدول التوقيع عليها لإظهار دعمها.
وقالت الرسالة في اشارة الى مكتب باتشيليت: “التقييم (بشأن شينجيانغ) ، في حالة نشره ، سيكثف التسييس والمواجهة الجماعية في مجال حقوق الإنسان، ويقوض مصداقية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويلحق الضرر بالتعاون بين المفوضية والدول الأعضاء
تضيف الرسالة: “إننا نحث بشدة سيدتي المفوضة السامية على عدم نشر مثل هذا التقييم”.
ولم يذكر ليو يوين، المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الصينية في جنيف، ما إذا كان تم إرسال الرسالة أو الرد على أسئلة حول محتوياتها.
وقال ليو إن قرابة 100 دولة أعربت مؤخرا عن دعمهم للصين في القضايا المتعلقة بشينجيانغ، “ورفضهم التدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان”.
وأضاف ليو أن هذا الدعم تم التعبير عنه من خلال بيانات عامة في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي انتهت في 8 يوليو ، ومن خلال “الرسالة المشتركة”، مستخدما مصطلح يشير إلى الصين والموقعين الآخرين.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن باشيليت كانت ستشهد “شينجيانغ حقيقية مع مجتمع آمن ومستقر” عندما زارت المنطقة خلال رحلتها في مايو إلى الصين.
وقال المتحدث إن محاولات بعض الدول “تشويه صورة الصين” باستخدام قضية شينجيانغ لن تنجح.
ولم يتضح ما إذا كانت باشيليت تلقت الرسالة، ورفض المتحدث باسم المفوضية التعليق على الأمر.
وأضاف أنه يتم الانتهاء من تقرير شينجيانغ قبل إصداره للجمهور ، قائلاً إن هذا يشمل الممارسة المعتادة المتمثلة في مشاركة نسخة مع الصين للحصول على تعليقاتها.
ومن المقرر أن يتناول التقرير معاملة الصين لأقلية الإيغور، بدأ فريق من الخبراء الحقوقيين في جمع الأدلة الخاصة به منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن الإفراج عنه تأخر لعدة أشهر لأسباب غير واضحة.
اللوبي الصيني المباشر
تسعى الصين في بعض الأحيان، مثل الدول الأخرى ، إلى حشد الدعم لبياناتها السياسية داخل مجلس الحقوق الذي يتخذ من جنيف مقراً له من خلال المذكرات الدبلوماسية التي يُطلب من الآخرين دعمها.
يمكن أن تؤثر هذه في بعض الأحيان على قرارات المجلس المؤلف من 47 عضواً، والذي لا تعتبر أفعاله ملزمة قانوناً ولكن يمكنه السماح بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المشتبه بها.
قال اثنان من الدبلوماسيين في جنيف إن خطاب الصين يمثل مثالاً نادراً على دليل على سعي بكين للضغط على باتشيليت مباشرة. في بعض الأحيان ، كما يقولون ، تجد الدول صعوبة في قول لا للصين في قضايا حقوق الإنسان، نظراً للعلاقات الاقتصادية الوثيقة.
تأتي المذكرة في منعطف حاسم بالنسبة لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية من ولاية باشيليت، مع عدم ترشيح من يخلفها بعد. ومن المقرر أن تترك باتشيليت (70 عاما) منصبها في 31 أغسطس/ آب.
