في مواجهة نقص غير مسبوق في الموارد البشرية، قرر رئيس هيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الكندية، الجنرال واين إير، فتح أبواب المؤسسة العسكرية للمقيمين الدائمين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الكندية.
وتُعدّ هذه سابقة في القوات المسلحة الكندية التي كانت لغاية الآن ترفض السماح بذلك متذرعة بأسباب أمنية.
وأعطى الجنرال إير في توجيه داخلي وقّعه في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، وحصل راديو كندا على نسخة منه، الإذن لقائد الأفراد العسكريين وقائد التجنيد بإلحاق مجندين حاصلين على الإقامة الدائمة في كندا، ولكن ضمن ثلاثة شروط.
أولاً، يجب على المجند الالتزام بتقديم طلب الحصول على الجنسية الكندية ما أن يستوفي شروطها.
ثانياً، يجب أن يلبّي تجنيده حاجةً معيّنة لليد العاملة يتعيّن على المؤسسة العسكرية ملؤها.
وأخيراً، يجب على القائمين بالتجنيد التحقق من أنّ المجند لن يلحق الأذى بالمصلحة الوطنية.
في السابق كان رئيس هيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الشخصَ الوحيد المخوّل له، في حالات استثنائية، تجنيد أشخاص غير حائزين بعد على الجنسية الكندية.
ولم تتأخر قيادة الأفراد العسكريين في الاستفادة من هذه الصلاحية الجديدة. فبعد أربعة أيام فقط من تلقيهم الضوء الأخضر من المقر الرئيسي، انتشر مسؤولو التجنيد في القوات المسلحة في صالون القادمين الجدد في تورونتو بهدف جذب مجندين محتمَلين.
وتعليقاً على هذا التطور، أشارت البروفيسورة غرازيا سكوبيو، وهي أستاذة في الكلية العسكرية الملكية في كندا، إلى أنّ القوات المسلحة الكندية وصلت إلى مفترق طرق، وإذا لم تُقدم على هذا التحول لن تتمكن كندا من الحفاظ على جيشها الذي نعرفه.
هذا صحيح أكثر من أيّ وقت مضى مع بيانات التعداد السكاني الأخير التي تُظهر أنّ كندا قد وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي في عدد الكنديين المولودين خارج البلاد، وهو واحد من كل أربعة كنديين.
نقلا عن غرازيا سكوبيو، بروفيسورة في الكلية العسكرية الملكية الكندية
يُشار إلى أنّ البروفيسورة سكوبيو حاولت على مدى السنوات الـ20 الأخيرة إقناع القوات المسلحة الكندية بتخفيف قواعد التجنيد وفتح أبوابها للمقيمين الدائمين، أسوةً بما هو متَّبع في دولٍ أُخرى من بينها الولايات المتحدة.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
