سيتعيّن اليوم على أعضاء مجلس العموم التصويت بشكل فردي على اقتراح من حزب الكتلة الكيبيكية (BQ) يطلب من حكومة جوستان ترودو الليبرالية اتخاذ خطوات لقطع العلاقات بين كندا والنظام الملكي البريطاني.
ففي اليوم الأول لهم كحزب معارضة في الدورة البرلمانية الجديدة، سيُجبر نواب الكتلة الكيبيكية زملاءهم على التفكير في مسألة أنه في القرن الـ21 لا يزال من الضروري الانصياع لـ’’ممارسة غريبة‘‘ وهي تأدية يمين الولاء لـ’’ملك أجنبي هو أيضاً زعيم ديني‘‘ من أجل أن يكونوا قادرين على الجلوس في مجلس العموم، كما أوضح زعيمهم إيف فرانسوا بلانشيه.
ويشير بلانشيه في كلامه إلى عاهل المملكة المتحدة، الملك تشارلز الثالث، الذي هو بموجب الدستور الكندي ملك كندا أيضاً، كما أنه الحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا.
’’لماذا لا نتوصل إلى اتفاق، المقاطعات والحكومة الفدرالية، ثم نُخرج هذا الأمر من دستورِ ما يجب أن يكون جمهورية ديمقراطية‘‘، قال بلانشيه، الذي يدعو حزبُه إلى استقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية، في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية.
لكنّ بلانشيه لا يتوهّم، فهو يعترف بتوقّع هزيمة في التصويت لأنّ حكومة الحزب الليبرالي الكندي لا تريد ’’على الإطلاق‘‘ أن تعيد فتح الدستور لتعديله مخافة أن يبدأ الجميع بطرح مطالبهم ويصبح عندئذ من الصعب إعادة إغلاق ’’صندوق الطلبات‘‘.
فقطع العلاقات مع التاج البريطاني يتطلب تعديلاً دستورياً يوافق عليه مجلسا العموم والشيوخ والمجالس التشريعية في المقاطعات العشر.
وكان رئيس الحكومة الفدرالية قد سارع الأسبوع الماضي إلى إغلاق الباب أمام أيّ تغيير دستوري في أعقاب رفض النواب المنتخَبين تحت رايتيْ الحزب الكيبيكي (PQ) وحزب التضامن الكيبيكي (QS) في الانتخابات العامة الأخيرة في مقاطعة كيبيك تأدية قسم الولاء الإلزامي لعاهل المملكة المتحدة، رئيس الدولة الكندية، الملك تشارلز الثالث منذ 8 أيلول (سبتمبر) الفائت، تاريخ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
’’لا يوجد كيبيكي يريد منا إعادة فتح الدستور‘‘، قال ترودو آنذاك للصحفيين، مضيفاً أنّ الكيبيكيين يريدون من حكومتهم أن تهتمّ بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وبإيجاد الوظائف ومكافحة التغيرات المناخية.
كما أنّ أحزاب المعارضة الأُخرى ليست متحمّسة لفكرة تعديل قسم الولاء الذي يبقى عمليةً أسهل من تحوّل كندا إلى جمهورية.
فحزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، أوضح الأسبوع الماضي أنه غير متحمّس لفكرة تعديل القسم في مجلس العموم.
أمّا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه)، جاغميت سينغ، فعلى الرغم من قوله إنه منفتح على هذا النقاش، فهو أوضح أنّ أولويته حالياً هي مساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
يُذكر أنّ وزير العدل الفدرالي دافيد لاميتي قال الأسبوع الماضي إنّ تأدية القسم تكون ’’لمؤسساتنا وديمقراطيتنا، والعاهل هو جزء منها‘‘، مضيفاً أنّ المحاكم قالت بوضوح إنه ’’ليس قسماً لشخص، هو اليوم تشارلز الثالث، إنما للدولة (كندا) التي يمثلها‘‘.
