حذر بنك كندا إن التهديدات بالرسوم الجمركية كافية لشل اقتصاد كندا، حتى قبل تطبيقها.
وأصدر بنك كندا يوم الأربعاء ملخصًا لمداولات مجلسه، والذي يحدد المناقشات التي أجراها أعضاؤه في الفترة التي سبقت آخر خفض لسعر الفائدة تم الإعلان عنه في 29 يناير.
وقال التقرير: “حتى لو لم يتم فرض أي رسوم جمركية، فإن فترة طويلة من عدم اليقين تحت سحابة التهديدات بالرسوم الجمركية من شأنها أن تلحق الضرر بالاستثمار التجاري في كندا”.
وأضاف أن الضربة التي تتعرض لها الاستثمارات من شأنها أن تلحق الضرر بآفاق النمو للاقتصاد الكندي.
كما استعرض أعضاء مجلس الإدارة التقارير التي أشارت إلى أن الدولار الكندي قد تضرر بالفعل من عدم اليقين، وقالوا إن الرسوم الجمركية ستتسبب في انخفاض الدولار الكندي أكثر.
وأعرب خبراء الاقتصاد في بنك كندا عن قلقهم من أن الرسوم الجمركية طويلة الأجل ستكون مدمرة لقطاع التصدير في كندا.
وقال التقرير إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا من شأنها أن تلحق الضرر باقتصادي البلدين، لكن كندا ستتحمل الضربة الأكبر.
وأضاف التقرير أن صادرات كندا كانت مركزة على الولايات المتحدة لدرجة أن الضرر الذي يلحق بالناتج المحلي الإجمالي الكندي من التعريفات الجمركية سيكون “دائمًا” حتى يعيد الاقتصاد الكندي التكيف مع التعريفات الجمركية.
كما حذر البنك من أن التعريفات الجمركية الانتقامية من قبل كندا ودول أخرى ضد الولايات المتحدة قد تتسبب أيضًا في فترة من التضخم.
وجاء في التقرير: “بينما من المرجح أن تمثل التعريفات الجمركية الانتقامية زيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار، لاحظ الأعضاء أنه نظرًا لحجم الصدمة، كان هناك خطر يتمثل في أن أسعار الواردات المرتفعة قد تغذي أسعارًا أخرى، إذا أدى هذا إلى زيادة توقعات التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى توليد تضخم مستمر أعلى”.
كما أثار تقرير بنك كندا المخاوف من أن “صراع التجارة العالمية” من شأنه أن يخفض النمو العالمي.
وبينما من الناحية النظرية، يعني هذا انخفاض أسعار النفط، وبالتالي انخفاض التضخم، حذر البنك المركزي من أنه سيؤدي أيضًا إلى تجمد الاقتصاد في كندا، نظرًا لقطاع تصدير الطاقة الكبير في البلاد.
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية في بنك RBC كلير فان في تقرير نُشر يوم الأربعاء أن يتوقف معدل نمو كندا إذا طال أمد التعريفات الجمركية. هلا كندا
