شهد نظام الهجرة في كندا خلال عام 2025 تحولات جوهرية، مع حزمة قرارات أعادت توجيه سياسات الإقامة الدائمة والعمل والدراسة، ضمن نهج أكثر استهدافًا للمهارات والقطاعات ذات الأولوية.
تعديل قانون الجنسية وإقرار مشروع C-3
دخل مشروع القانون C-3 حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، منهياً قيد “الجيل الأول” الذي حرم آلاف الأشخاص من الحصول على الجنسية.
وأصبح بإمكان المتأثرين التقدم لإثبات الجنسية، مع فرض شرط ارتباط جوهري بكندا للأبناء المولودين أو المتبنين في الخارج بعد هذا التاريخ.
إلغاء نقاط العمل المرتب في نظام الدخول السريع
ألغت وزارة الهجرة في 25 مارس 2025 منح نقاط إضافية لعروض العمل المدعومة بتقييم سوق العمل ضمن نظام الدخول السريع، ما أزال أفضلية كانت تمنح فرصًا أكبر لبعض المتقدمين، وعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل النظام.
إعادة هيكلة الاختيار القائم على الفئات
حدّثت الحكومة أولويات الفئات في فبراير 2025، مع إضافة التعليم كفئة جديدة، وإلغاء فئة النقل، وتوسيع الرعاية الصحية لتشمل الخدمات الاجتماعية.
كما أعيدت هيكلة قوائم المهن المؤهلة، ما غيّر فرص العديد من المتقدمين.
وأُعلن لاحقًا عن فئة جديدة مخصصة للأطباء ذوي الخبرة الكندية.
تشديد شروط تصاريح العمل المفتوحة العائلية
اعتبارًا من 21 يناير 2025، فُرضت قيود جديدة على تصاريح العمل المفتوحة لأزواج الطلبة والعمال الأجانب، مع حصرها في برامج دراسات عليا محددة ومهن معينة ذات أولوية في سوق العمل.
تعديل شرط مجال الدراسة لتصاريح العمل بعد التخرج
حدّثت الحكومة في 2025 قائمة مجالات الدراسة المؤهلة لتصاريح العمل بعد التخرج، مع إعادة إدراج بعض التخصصات مؤقتًا حتى أوائل 2026، ما أتاح أكثر من ألف برنامج تعليمي مؤهل حاليًا.
قواعد جديدة للطلبة الدوليين عند تغيير المؤسسات
أُلزم الطلبة الدوليون المسجلون بعد 8 نوفمبر 2024 بالدراسة في المؤسسة المحددة في تصريحهم، مع ضرورة التقدم بطلب جديد عند تغيير المؤسسة، ما أضاف تحديات زمنية وإجرائية.
تغييرات في برامج الترشيح الإقليمي
شهدت برامج الترشيح الإقليمي تقليصًا كبيرًا في الحصص بداية 2025، ما دفع مقاطعات عدة إلى تعليق أو تضييق بعض المسارات، قبل استعادة معظم الحصص لاحقًا باستثناء أونتاريو.
فرض الفحص الطبي المسبق لطلبات الدخول السريع
أصبح إجراء الفحص الطبي شرطًا مسبقًا لطلبات الإقامة الدائمة عبر الدخول السريع منذ 21 أغسطس 2025، مع استثناءات محدودة للمقيمين داخل كندا.
تحديث قواعد الوضع القانوني المُمدد
غيّرت وزارة الهجرة آلية “الوضع القانوني المُمدد”، بحيث لم يعد تقديم طلب تمديد ثانٍ يحمي المتقدم إذا رُفض الطلب الأول، ما شدد الالتزام بالمواعيد والإجراءات.
تمديد سياسة تغيير صاحب العمل لحاملي التصاريح المغلقة
مددت الحكومة سياسة تسمح لبعض العمال بتغيير صاحب العمل بسرعة أثناء معالجة طلباتهم الجديدة، ما خفف من فترات التوقف عن العمل وساعد على استقرار سوق العمل.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا فيدراليًا نحو ضبط الهجرة، مع التركيز على المهارات المطلوبة، وتشديد المعايير، وتقليص المسارات العامة لصالح اختيارات أكثر دقة وارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الكندي.
