قال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو إنه لا يوجد شيء غير وارد في أوتاوا عندما يتعلق الأمر بالرد على مشروع القانون الذي قدّمته بعد ظهر أمس رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، والذي يمنح حكومتها صلاحيات واسعة.
وأكّد ترودو أنه لا يبحث عن خصومة مع ألبرتا، مضيفاً أنّ مشروع القانون الجديد أثار الدهشة حتى في ألبرتا نفسها.
وكان ترودو يتحدث من مبنى البرلمان في أوتاوا وهو في طريقه إلى اجتماع للكتلة النيابية لحزبه الليبرالي.
ويعطي مشروع قانون ’’سيادة ألبرتا داخل كندا متحدة‘‘ صلاحيات لحكومة ألبرتا لتعديل قوانين المقاطعة دون الحاجة إلى المرور بالجمعية التشريعية في إدمونتون ولتجاهُلِ القوانين الفدرالية التي تعتبرها مخالفة لمصالح المقاطعة.
وهذا أول مشروع قانون تقدّمه حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) الجديدة برئاسة سميث. وهو يسمح أيضاً لحكومة ألبرتا بإصدار أوامر لكافة الكيانات في المقاطعة بعدم استخدام مواردها لتطبيق القواعد الفدرالية التي تُعتبر ’’ضارة بمصالح ألبرتا‘‘.
وأضاف رئيس الحكومة الفدرالية أنه سيقوم بمراجعة مشروع القانون الجديد في ألبرتا عن كثب، لكنه أشار إلى أنّ العديد من سكان ألبرتا قلقون من اختيار حكومة ألبرتا تجاوز السلطة التشريعية، وبالتالي ’’التقليل من قيمة عمل البرلمانيين‘‘.
وأكّد ترودو أنه سيراقب بـ’’انتباه‘‘ تطورات هذا الملف وتداعياته، لكنه آثر عدم القول بعد ما إذا كانت حكومته ستطعن في القانون أمام القضاء.
سننظر أولاً إلى ما سيقوله ويفعله سكان ألبرتا أنفسهم. من الناحية المثالية، سيكون سكان ألبرتا أنفسهم مَن سيهتمون بالصلاحيات الاستثنائية الجديدة التي منحتها رئيسة الحكومة لنفسها، ومن سيشيرون إلى أنهم قلقون (بسببها).
نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الفدرالية
وكانت دانييل سميث قد وعدت بتقديم مشروع القانون هذا، المثير للجدل، إذا ما فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين المتحد خلفاً لجايسن كيني الذي كان قد أعلن استقالته من زعامة الحزب، وبالتالي من رئاسة حكومة ألبرتا (وهو استقال أمس من مقعده النيابي).
وعند تقديمها أمس مشروع القانون، وصفته سميث بأنه وسيلة لحماية سكان ألبرتا من ’’تجاوزات‘‘ الحكومة الفدرالية في أوتاوا ’’التي تكلّف اقتصاد ألبرتا مليارات الدولارات سنوياً‘‘.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
