قال تقرير نشرته صحيفة الغارديان إن دبي “فتحت أبوابها” أمام الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهاربين من العقوبات الدولية التي فرضت عليهم عقب الهجوم الذي شنته موسكو على أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن مدرج مطار دبي استقبل خلال الشهر الحالي رحلات جوية استقبلت حملت على متنها العشرات من الروس، وكثير منهم من بين أثرى الشخصيات المقربة من بوتين.
وتشير إلى أن “ثروات الأوليغارش الروسية تتدفق للإمارات بمبالغ غير مسبوقة” عبر “وسائل سرية”.
ويوضح التقرير أن الإمارات لم تتبع الدول الغربية في استخدام العقوبات ضد الأثرياء الروس، حيث أبلغ مصرفيون ووكلاء العقارات وتجار عن وجود طلب غير عادي على المنازل والسيارات وحتى على المساحات المخصصة لإرساء اليخوت.
ونقلت الغارديان عن مصدر استخباراتي تحدث لصحيفة الأوبزرفر أن مبيعات العقارات وعقود الإيجار تتم إلى حد كبير باستخدام العملات المشفرة، فيما كانت هناك تحويلات مباشرة من كيانات مالية روسية مرتبطة بأباطرة أعمال خاضعين للعقوبات.
آلان بينتو، مستشار في شركة إسباس العقارية في دبي قال للصحيفة: “لقد كان أمرا لا يصدق” إذ يقتنص المستثمرون الروس شراء أو استئجار عقارات يقومون بالدفع لها مقدما.
وأضاف أن العديد من المستثمرين الروس يقومون بشراء عقارات، حيث يقومون بتحويل أموالهم عبر العملات المشفرة، ولديهم وسطاء للقيام بذلك نيابة عنهم.
وذكرت الصحيفة أن شائعات تنتشر على نطاق واسع بين سماسرة العقارات في دبي، بأن الملياردير ومالك نادي تشيلسي لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، يبحث في السوق عن عقار فاخر مطل على الخليج.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات تحتضن بيئة متقبلة للاستثمارات، حيث يمكنك الحصول على تصريح للإقامة الدائمة بعد شراء عقار فاخر بمليون ونصف مليون دولار.
المحلل السياسي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، قال في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز “إنه إذا لم تنتهك الإمارات أي قوانين دولية، فلا ينبغي لأحد أن يلوم البلاد أو أي دولة أخرى على محاولة استيعاب ما قد يأتي بطريقة مشروعة”.
وأضاف “ما هو الأمر الجلل؟” من ذلك، متسائلا “لا أفهم لماذا يشتكي الغرب من ذلك؟”.
ونقلت نيويورك تايمز عن رجل أعمال روسي لجأ إلى دبي رفض الكشف عن اسمه “لا أحد يريد أن يقبلك باستثناء أماكن مثل دبي.. لا مشكلة أن تكون روسياً في دبي”.
ووفق بيانات مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن فإن حلفاء بوتين يمتلكون 76 عقارا فاخرا على الأقل في دبي، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
يذكر أن الإمارات واجهت خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم “القائمة الرمادية” للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة ، بحسب تقرير سابق لوكالة “بلومبيرغ“.
في المقابل، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، أحمد الصايغ، لصحيفة فايننشال تايمز “أخذنا التوصيات وبدأنا في التغيير”.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان حينها عبر تويتر “تنظر دولة الإمارات إلى دورها الريادي في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة. ومع ازدياد حجم الجرائم وزيادة تعقيدها، ازداد أيضا وعي دولة الإمارات وفهمها للآليات التي يتم بها هذا النوع من الجرائم”.
وأشار أيضا إلى أنه “لهذا السبب، تلتزم دولة الإمارات باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الجرائم المالية، ويعمل المكتب التنفيذي بلا كلل على تعزيز وتطبيق آليات الدفاع الداخلية للدولة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
