انضمت كندا إلى الولايات المتحدة ودول حليفة أُخرى في تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الـ’’أونروا‘‘ UNRWA) رداً على مزاعم بأنّ موظفين في الوكالة لعبوا دوراً في هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل إنطلاقاً من قطاع غزة الفلسطيني في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأمرت أوتاوا بإيقافٍ مؤقت لـ’’أيّ تمويل إضافي‘‘ للوكالة.
وقال المفوض العام للـ’’أونروا‘‘، فيليب لازاريني، إنّ الوكالة أنهت خدمة الموظفين المشتبه في تورطهم في هجوم حماس، لكنه لم يكشف عن الدور الذي قد يكونون قاموا به.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعتقد بأنّ 12 موظفاً في الـ’’أونروا‘‘ يواجهون اتهامات بالتورط في هجوم حماس.
وفي أوتاوا قال وزير التنمية الدولية في الحكومة الفدرالية، أحمد حسين، في بيان مكتوب إنّ كندا لن تخفّض مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، لكن سترسلها لهم عن طريق وكالات أُخرى إلى أن تنهي الـ’’أونروا‘‘ تحقيقها.
وأضاف حسين أنّ على الوكالة الأممية أن تتخذ إجراءات بحقّ كلّ واحد من موظفيها يثبت التحقيق أنه لعب دوراً في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).
’’كندا تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وتتعاون بشكل وثيق مع الـ’أونروا‘ وجهات مانحة أُخرى بشأن هذه القضية‘‘، كتب حسين على منصة ’’إكس‘‘ (’’تويتر‘‘ سابقاً) نهاية بعد ظهر أمس.
إذا ثبتت هذه الاتهامات، فإن كندا تتوقع من الـ’’أونروا‘‘ أن تتخذ إجراءات فورية بحقّ أولئك الذين يتم تحديدهم على أنهم متورطون في الهجمات الإرهابية لحماس.
نقلا عن أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي
يُذكر أنّ وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أشادت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالـ’’أونروا‘‘ لتوفيرها احتياجات الحياة الأساسية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها ’’المنظمة الوحيدة القادرة على القيام بذلك بشكل ملموس‘‘ وأنّ كندا ’’مانح مهم‘‘ لها.
وفي ذاك الحين أشارت وزارة الشؤون العالمية، التي تضمّ وزارة الخارجية، إلى أنّ التمويل الكندي لعمل الـ’’أونروا‘‘ في قطاع غزة لا يقتصر فقط على الإغاثة الإنسانية.
التمويل الكندي يهدف أيضاً إلى المساعدة في ’’تحديد انتهاكات الحياد ومراقبتها ومتابعتها‘‘ داخل الوكالة وتعزيز ’’الشفافية والمساءلة في نهج الـ’أونروا‘ تجاه المبادئ الإنسانية‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية آنذاك.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية