تحت عنوان “الثابت الوحيد في السياسة هو المتغير”، تتشبث القوى السياسية بـ”متغير السياسة” للخروج من حالة الانسداد الذي دخله البلد منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول الماضي، لكن ذلك وفق منظور الصدريين، لا يعني التوافق كما يريد الإطاريون، وإنما بتشكيل حكومة “أغلبية”.
ومر على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية، أكثر من خمسة أشهر، ولم يتحقق من الاستحقاقات الدستورية، المترتبة عقب كل عملية اقتراع، سوى انتخاب رئيس للبرلمان، بينما ما تزال التفاهمات والمباحثات السياسية حول اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، في حالة انسداد غير مسبوقة.
رسول الإطار
كشف مصدر في الإطار التنسيقي، عن مساع إرسال موفد عن الإطار، إلى الحنانة (مقر إقامة الصدر) في النجف، لتقديم مبادرة حلحلة الخلافات السياسية وإنهاء حالة الانسداد المسيطرة على المشهد، وذلك بعد أن وضعت قوى الإطار، الخطوط العامة لمقترحات حلول يمكن أن تدرج فيما بعد، ضمن المبادرة المراد إرسالها إلى الصدر.
وعلمت الوكالة، أن المبادرة الإطارية، تتضمن مقترحات حلول من بينها “تنازل الإطار التنسيقي عن استحقاقاته الوزارية في الحكومة القادمة، مقابل اختيار رئيس وزراء توافقي”.
شروط الصدر
في المقابل، أكد عضو التيار الصدري، صفاء الأسدي، أن “التيار لديه ثوابت لا يمكن القفز عليها، ومن بينها عدم القبول بأي حكومة توافقية، وإنما حكومة أغلبية وطنية، وبالتالي لن يتم القبول بأي مبادرة تشوه هذا العنوان، وكذلك عدم القبول بأي شخص يتوافق من أجل المناصب، فما قيمة حكومة الأغلبية الوطنية إذا بقيت المحاصصة”.
وقال الأسدي : “سبق وأن جلسنا مع قادة الإطار التنسيقي، وقدمنها لهم ورقة تتضمن 14 شرطاً تصب في مصلحة العراق، لكن لم نر منهم إلا التسويف وعدم الالتزام”، مستدركاً “يبدوا أن أغلب النقاط التي قدمها التيار، كانت مرفوضة أو محط خلاف بالنسبة للإطار”.
وأضاف أن “من بين تلك الشروط كانت أي شخص تحوم حوله شبهات فساد أو لديه ملفات فساد فعلى رئيس الحزب أن يتبرأ منه فوراً وأن يقدمه إلى القضاء، وكذلك فتح جميع ملفات الفساد في البلاد من عام 2003 ولغاية الآن، ولا حصانة لأحد أمام القضاء، إضافة إلى قضية الفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتسليم جميع المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية إلى الدولة، وتسليم جميع عقارات الدولة المسيطر عليها من قبل شخصيات وأحزاب إلى الدولة، وتفعيل قانون (من أين لك هذا)، وعدم التبعية وعدم الرجوع إلى أي دولة أخرى، والتعامل مع الدول يكون عبر المنافذ الرسمية، وبالتالي كل النقاط المقدمة تهدف لبناء دولة قوية ينعم فيها المواطن العراقي”.
انسداد سياسي
وعن إمكانية حلحلة الخلاف، خلص الأسدي، إلى القول: “حتى اللحظة يسيطر الانسداد السياسي على المشهد، لكن لا ثابت في السياسة، وهذا لا يعني التراجع عن تشكيل حكومة (أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية)، فمن يرغب أهلا به، ومن لم يرغب نحن باقون تحت قبة البرلمان نمارس دورنا الرقابي والتشريعي ونمتلك الأغلبية المطلقة”.
واخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، فبعد فشل محاولة أولى في 7 شباط/فبراير الماضي، فشل السبت الماضي في تحقيق نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة “دولة القانون” التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف “الفتح”، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
ويصر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” عبر تحالفه مع الديمقراطي الكوردستاني، والسيادة، إضافة إلى سعيه لاستقطاب كتل أخرى صغيرة ونواب مستقلين، وفي المقابل، تواصل قيادات الإطار التنسيقي، جاهدة لثني الصدر، وتشكيل حكومة “توافقية” يشارك فيها الجميع، وذلك عبر “تعطيل” حراك “الأغلبية” تحت قبة البرلمان.
