وضعت تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، والتحذيرات المتكررة من الولايات المتحدة بشأن غزو روسي وشيك لكييف، دول أوروبا في حالة تأهب واستنفار من نقص إمدادات أو توقف الغاز الروسي للقارة العجوز.
وتستورد أوروبا كميات هائلة من الغاز الطبيعي، تتجاوز 560 مليار متر مكعب سنوياً، ثلثها تقريبا يأتي من روسيا. ويمر الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الأربعة الكبرى من روسيا، وتشمل خط “نورد ستريم”، وخط “الترانزيت” عبر أوكرانيا، وخط “يامال” عبر بيلاروسيا وبولندا، و”ترك ستريم” عبر تركيا.
وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، مؤخرا، بأنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك “نورد ستريم2” وهو الخط الروسي الذي يمتد مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وبرز اسم مصر ضمن الحلول والبدائل الأوروبية المناسبة لتنويع بدائل إمدادات الغاز الروسي حال نقص الإمدادات أو توقفها، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الغاز الطبيعي عالميا. مما يعني أن أزمة نقص إمدادات الطاقة لأوروبا “فرصة لوضع مصر على خريطة الطاقة الأوروبية”، وتأمين جانب من إمدادات الغاز الروسي للقارة العجوز.
ونبه الخبراء في الوقت ذاته إلى إمكانية زيادة حصيلة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا على المدى المتوسط، في ظل الدور الذي تلعبه القاهرة ضمن “منتدى غاز شرق المتوسط”، علاوة على الاستفادة من خطوط الأنابيب المزمع تدشينها لاحقا بين مصر من جهة، واليونان وقبرص من جهة ثانية، لزيادة الكميات المصدرة لأوروبا. ويوضح الخبير الاقتصادي “ليست لدى القاهرة حاليا إمكانيات لتكون بديل الغاز الروسي؛ لأن أوروبا تحتاج عمليا إلى ما يتخطى 200 تريليون وحدة حرارية، كاستهلاك سنوي، وبالتالي لا تستطيع مصر تأمين هذه الكمية الكبيرة.
ويتابع “تستطيع مصر في الوقت الحالي زيادة إنتاجيتها يوميا لتصل إلى 7 ونصف مليار قدم مكعب غاز”، بعد أن بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.
وذكرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت 3.5 مليون طن، خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.
