طلبت حكومة ألبرتا من لجنة المرافق العامة في المقاطعة (AUC) تعليق الموافقة على مشاريع جديدة للكهرباء المتجددة، مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية.
وسيتم تعليق الموافقة على مشاريع من هذا النوع مدة ستة أشهر للسماح لحكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في إدمونتون بدراسة الثغرات في قواعد التنمية الحالية.
وقال وزير القدرة على تحمل التكاليف والمرافق العامة، نايثان نيودورف، إنّ هذا التوقف المؤقت ضروري لتوضيح كيفية استخدام الأراضي الزراعية لبناء محطات توليد كهرباء وأيضاً لتوضيح التوقعات المتعلقة بإعادة تأهيل الأراضي على المدى الطويل.
وستجري لجنة المرافق العامة تحقيقاً بشأن هذه القضايا وتقدّم تقريراً إلى حكومة المقاطعة أوائل العام المقبل.
ووفقاً للوزير نيودورف، يؤثّر هذا التعليق على 15 مشروعاً قيد المراجعة حالياً من قبل الهيئة المسؤولة عن القرارات المتصلة بمشاريع توليد الكهرباء.
وتقول حكومة ألبرتا إنها تريد معالجة القضايا التي أثارتها البلديات ومالكي الأراضي، وفي الوقت نفسه مساعدةَ الشركات على فهم مدى مسؤولياتها في ضوء موجة المشاريع الجديدة للطاقة المتجددة.
’’لدينا الكثير من أشعة الشمس، والكثير من الرياح، ونعلم أننا مكان جذاب لهذه المشاريع‘‘، يقول الوزير نيودورف، ’’لذا، علينا التأكد من أنّ القواعد الأساسية موضوعة بوضوح وأنّ هيئاتنا التوجيهية لديها أيضاً السياسات الضرورية‘‘.
من جهتها، كتبت رئيسة لجنة المرافق العامة، كارولين دال ريس، في رسالة بتاريخ 21 تموز (يوليو) 2023 إنّ اللجنة تعالج ’’حجماً قياسياً تاريخياً‘‘ من طلبات الترخيص لمحطات طاقة ريحية وشمسية وحرارية.
ومشاريع الطاقة الكهربائية التي سيتم تعليق الموافقة عليها مؤقتاً هي فقط تلك التي يزيد إنتاجها عن ميغاواط واحد.
وتقول حكومة إدمونتون إنّ القرار لن يؤثّر بالتالي على خطط تركيب أنظمة توليد طاقة متجددة في المنازل الخاصة والمجتمعات البلدية.
وألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط.
نقلاً عن موقع راديو كندا
