رفض رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني حتى الآن إظهار تفضيله لأيّ من المرشحين في السباق على خلافته في زعامة حزب المحافظين المتحد (UCP)، لكن عندما طُلب منه يوم السبت التعليق على أحد عناصر برنامج المرشحة دانييل سميث وصفه بأنه ’’معتوه‘‘.
وتقول دانييل سميث إنها إذا فازت في السباق على زعامة الحزب سوف تقدم مشروع قانون هذا الخريف لمنح ألبرتا سلطة تجاهُل القوانين الفدرالية وقرارات المحاكم التي تُعتبَر مخالفة لمصالح المقاطعة.
لكنّ عدداً من الخبراء القانونيين يرون أنّ مشروع قانون كهذا سيكون غير قانوني وغير قابل للتنفيذ كما أنه سيشكل رفضاً خطيراً لاحترام سيادة القانون.
وكان كيني يتحدث في برنامجه الإذاعي الأسبوعي الذي تبثه محطتان في ألبرتا عندما سُئل في رسالة نصية عن رأيه في ’’قانون سيادة ألبرتا‘‘ الذي اقترحت سميث تطبيقه في حال فوزها بزعامة حزبه، فأجاب بأنه متأكد من أنه حتى لو أقرت الجمعية التشريعية في المقاطعة هذا القانون ، فإنّ نائب حاكم كندا العام لمقاطعة ألبرتا سيرفض منحه الموافقة الملكية وستصبح ألبرتا عندئذ ’’أضحوكة‘‘ للآخرين.
وأضاف رئيس حكومة ألبرتا أنّ قانوناً كهذا سيتجاهل الدستور وينتهكه بطريقة غير مسبوقة في تاريخ كندا وسيعرّض ثقة المستثمرين للخطر.
ويوم أمس ردّت سميث على كيني منتقدةً إياه على ’’التدخل‘‘ في السباق على زعامة المحافظين.
وأضافت سميث في بيان أنّ تعليقات كيني لا تستند إلى معلومات موثوقة عدا عن كونها ’’لا تحترم أغلبية كبيرة ومتنامية من أعضاء حزب المحافظين المتحد الذين يدعمون هذه المبادرة المهمة‘‘.
ربما يجب على رئيس الحكومة و’’الخبراء‘‘ الآخرين الاحتفاظ برأيهم بشأن هذا التشريع إلى أن يتمكنوا من قراءته أولاً.
نقلا عن دانييل سميث، مرشحة لزعامة حزب المحافظين المتحد في ألبرتا
وكان جايسن كيني قد أعلن في أيار (مايو) تنحيه من قيادة حزب المحافظين المتحد بعد حصوله على دعم 51,4% من أصوات الأعضاء في تصويت على الثقة بقيادته، إذ اعتبر، بعد أن بدّل رأيه، أنّ هذه النسبة غير كافية ليحتفظ بمنصبه.
وقال كيني آنذاك إنه يأمل في أن تضع استقالته حداً للحرب الداخلية التي كانت تمزق حزبه منذ أكثر من سنة، وأعلن أنه سيبقى في منصبه إلى أن يختار أعضاء الحزب بديلاً عنه في 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وسميث التي بدأت حملتها الانتخابية مع حفنة من المؤيدين من نواب الحزب وأعضاء حكومته، حصلت على المزيد من الدعم الداخلي مؤخراً، بما في ذلك من بعض الذين كانوا قد تعهدوا في البداية بدعم أحد منافسيها، النائب ترافيس توز الذي شغل أيضاً منصب وزير المالية ورئيس مجلس الخزانة حتى 31 أيار (مايو) الفائت.
وألبرتا الواقعة في غرب كندا هي رابع أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان (4,5 ملايين نسمة (نافذة جديدة)) والثالثة من حيث حجم الاقتصاد.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
