في رسالة إلى رئيس وزراء كندا جوستان ترودو، كتبت رئيسة حكومة ألبرتا زعيمة حزب المحافظين المتحد دانييل سميث أنها توافق على التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مبادرات المناخ، ولكن بشرط حصولها على موافقة ألبرتا على أي تشريع جديد يتعلق بتطوير موارد النفط والغاز.
وتوضح سميث في رسالتها أن ذلك يتضمن ’’خطة الانتقال العادل والأهداف غير القابلة للتحقيق لخطة خفض الانبعاثات وأنظمة الكهرباء النظيفة والحد الأقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز.‘‘
وتضيف رئيسة حكومة المقاطعة النفطية في رسالتها بأن ’’كل واحدة من هذه التشريعات يمكن أن تشكل تهديدا وجوديا وغير دستوري لاقتصاد المقاطعة ووظائف مئات الآلاف من الأشخاص من سكانها.‘‘
تجدر الإشارة إلى أنه منذ أشهر، كانت الحكومة الفيدرالية تجري مشاورات بشأن مشروع قانون حول انتقال عادل للطاقة، والذي يهدف إلى وضع خطة لمساعدة العمال في القطاعات المتضررة من إزالة الكربون، بما في ذلك تدريبهم على وظائف جديدة.
وتتهم دانييل سميث أوتاوا بالرغبة في إلغاء ما يصل إلى 2.7 مليون وظيفة في البلاد من خلال هذا التحول في مجال الطاقة.
تقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة كالغاري ليزا يونغ: ’’إن دانييل سميث تريد فرض شروط يصعب على الحكومة الفيدرالية الوفاء بها. وهي تطلب بشكل أساسي أن يكون لحكومتها حق النقض على القرارات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية في مجال اختصاصها.‘‘
تحلل يونغ ’’أن هناك ناخبين في ألبرتا يرغبون في أن تكون رئيسة حكومتهم أكثر تصالحا مع الحكومة الفيدرالية، لكن العدد الأكبر منهم يريدونها أن تقف في وجه أوتاوا وتتخذ موقفا صارما.‘‘
من جهتها، تقول الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد في شؤون الطاقة كاتلين جانلي إنه كان يجدر بدانييل سميث أن تبدأ في الدفاع عن مستقبل وظائف الصناعة النفطية منذ أشهر. ’’وهي ركزت عوض ذلك، تتابع الناطقة باسم الحزب، على الأفكار غير المسؤولة والمتطرفة دون إعطاء الأولوية لاحتياجات قطاع الطاقة.‘‘
ويشكل الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية الحالية في إدمنتون عاصمة ألبرتا.
تجدر الإشارة إلى أن زعيمة الديمقراطيين الجدد رئيسة حكومة ألبرتا السابقة راشيل نوتلي كانت قد دعت الحكومة الاتحادية في شهر كانون الثاني / يناير المنصرم إلى إسقاط مشروع قانون الانتقال العادل للطاقة وأهدافها بخفض غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2030 في صناعة النفط والغاز.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها رئيسة الحكومة دانييل سميث فرض التعاون مع أوتاوا بشروطها ودون تسوية محتملة.
صرحت سميث مؤخرا قائلة: ’’أفتح الباب، لكن يجب أيضًا أن أكون واضحة للغاية: إذا اختار رئيس الوزراء إغلاق الباب في وجوهنا والمضي قدما من جانب واحد في انتقال الطاقة العادل أو في أهداف أو سياسات لانبعاثات مستحيلة وتعسفية دون مشاركة ألبرتا وموافقتها، فإن ألبرتا ستعارض ذلك بلا هوادة وتستخدم كل الأدوات المتاحة لها لتحقيق ذلك.‘‘
وتقترح دانييل سميث في المقابل أن تتعاون الحكومة الفيدرالية في برنامج يركز على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
(المصدر: الصحافة الكندية، سي بي سي، راديو كندا، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)
