أعلن وزير الصحة في الحكومة الكنديةعن تخصيص أكثر من 3.5 مليون دولار لمشاريع تهدف إلى تحسين الوصول إلى الإجهاض.
وترمي هذه المشاريع إلى تذليل بعض العقبات التي تعترض الوصول إلى الإجهاض كما تساعد في تزويد السكان بالمعلومات الدقيقة عن الصحة الإنجابية.
يقول وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية (نافذة جديدة) ’’إن الحقوق الإنجابية والجنسية في كندا جزء من الحقوق الذي يتمتع بها أفراد المجتمع في بلادنا في العام 2022، ومع ذلك لا يزال الوصول إلى الإجهاض يمثل تحديا بالنسبة للعديد من النساء الكنديات.
يتابع الوزير الكندي ’’حتى إلى يومنا هذا، لا يزال هناك الكثير من العقبات التي تواجه النساء اللواتي يرغبن في الوصول إلى خدمات الإجهاض: نقص الأموال اللازمة للنقل، نقص الخدمات، نقص المعلومات، وما إلى ذلك‘‘.
يضاف إلى ذلك، أضاف الوزير، فإن حالات التمييز التي حدثت بالفعل داخل النظام الصحي تخلق أيضًا حواجز أمام الوصول إلى الإجهاض لدى أفراد الأقليات والمجموعات المهمشة، مثل السكان الأصليين، والأشخاص الذين يعانون من العنصرية، وأعضاء المجتمعات المثلية والشباب‘‘.
من المهم أن تتمتع بحرية الاختيار، ولكن من المهم أيضاً أن تكون لديك القدرة على اتخاذ هذا الاختيار.
نقلا عن وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية جان-إيف دوكلو
وتشير وزارة الصحة الفيدرالية (نافذة جديدة)في بيان صحفي إلى أن أوتاوا ستقدم 2،119،073 $ لمنظمة Action Canada لتمويل برامجها حول معلومات الصحة الجنسية. وتوفر هذه المنظمة معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وتحيل النساء إلى مهنيين أكفاء. سيمكن هذا المشروع من تحسين الوصول إلى المساعدة المالية لتغطية تكاليف التنقل والإقامة وتقديم الدعم اللوجستي للأشخاص الذين يريدون الإجهاض.
منظمة ’’الاتحاد الوطني للإجهاض في كندا‘‘ تمنح أيضا تمويلاً قدره 1،469،150$ . من أجل تقديم الدعم المالي واللوجستي للنساء الراغبات في الإجهاض، وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية والتأكد من أن المؤسسات التي تقدم هذه الرعاية تحافظ على قدرتها على توفيرها، وفقًا للبيان الصحفي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التمويل لا يشكل استثمارا جديدا، وإنما تعلن أوتاوا اليوم عن كيفية إنفاق جزء من مبلغ إجمالي قدره 45 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، كانت خصصته في موازنتها للعام 2021-2022، من أجل الصحة الجنسية والإنجابية.
هل يراعى الحق في الإجهاض بشكل كافٍ في كندا؟
تم الكشف مؤخرًا في وثيقة مسرّبة، عن أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية، قد تلغي بحلول نهاية شهر حزيران / يونيو المقبل، حكمها الصادر في العام 1973 المعروف بـ ’’رو ضد ويد‘‘ والذي يحمي الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي في البلاد.
ومنذ تسريب تلك الوثيقة، يبدو أن الكثيرين قلقون من احتمال حدوث سيناريو مماثل في كندا، لكن أتى كلام الوزير جان-إيف دوكلو واضحاً لا ريب فيه.
الإطار القانوني في كندا واضح للغاية، المحكمة الكندية العليا كانت واضحة جدًا: الحق في الاختيار محمي بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
نقلا عن جان-إيف دوكلو، وزير الصحة الفيدرالي
أضاف الوزير الكندي بأن المحكمة العليا قررت بوضوح أن أحكام قانون العقوبات التي كانت تحظر الإجهاض في الماضي مخالفة للدستور وأن الأمر متروك للنساء والنساء فقط لتقرير ما يريدون فعله بأجسادهن.
هذا وعندما سُئل الوزير عن إمكانية تكريس الحق في الإجهاض في قانون، أقر بأنه لا يوجد شيء مستبعد في الوقت الحالي.
