دخل اقتصاد مقاطعة كيبيك، من الناحية التقنية، مرحلة ركود، إذ سجّل انكماشاً لربعٍ سنويٍ ثانٍ على التوالي، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء في كيبيك (ISQ).
وانخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في ثانية كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (8,95 ملايين نسمة) وحجم الاقتصاد بنسبة 0,2% في الربع الثالث من العام الحالي بعد انخفاضه بنسبة 0,4% في الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي، بلغت نسبة الانكماش في الربع الثالث 0,8%.
وبالتالي يكون اقتصاد كيبيك قد مرّ بمرحلة ركود في الفترة الممتدة من نيسان (أبريل) إلى أيلول (سبتمبر)، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء في كيبيك التابع لحكومة المقاطعة.
من جهته، قال وزير المالية في حكومة كيبيك، إريك جيرار، إنّ اقتصاد المقاطعة ليس في حالة ركود.
’’من السابق لأوانه الإعلان أنّ كيبيك في حالة ركود لأنّ التراجع في الحركة (الاقتصادية) ليس عاماً‘‘، كتب جيرار على منصة ’’إكس‘‘ (’’تويتر‘‘ سابقاً).
وأضاف وزير المالية الكيبيكي أنّ سوق العمل في حالة جيدة.
’’سنواصل مراقبة الوضع عن كثب في الأشهر المقبلة ونحن مدركون أنّ السياق لا يزال صعباً بالنسبة للعديد من سكان كيبيك‘‘، قال جيرار.
وحتى إذا كان اقتصاد كيبيك في حالة ركود تقني، ’’فالوضع هو ربما أقل إثارة للقلق مما يبدو للوهلة الأولى‘‘، قال الخبيران الاقتصاديان ماتيو أرسونو ودارِن كينغ من ’’بنك ناسيونال‘‘ (Banque Nationale)، وهو من المصارف الكندية الكبيرة، في مذكرة.
وأشار الخبيران إلى أنّ تراجع إجمالي الناتج المحلي يُعزى إلى انخفاض الاستثمارات في التجارة الدولية.
’’للحصول على فكرة أفضل عن قوة اقتصاد المقاطعة، من الأفضل أن ننظر إلى الطلب المحلي الخاص الذي انتعش بنسبة سنوية بلغت 2,6% خلال الربع (الثالث)، مقارنة بانخفاض بنسبة 0,4% في كندا بأكملها‘‘، شرح أرسونو وكينغ.
لكن الإضراب المتواصل لموظفي جزء كبير من القطاع العام الكيبيكي قد يؤدي إلى ربعٍ سنويٍ آخر من الانكماش، حسب الخبيريْن.
ومع ذلك، فقد أشارا إلى أنّ معدل البطالة في كيبيك هو أدنى من المعدل الكندي ’’منذ فترة طويلة‘‘.
’’كما هي الحال في أماكن أُخرى، سيكون عام 2024 حافلاً بالأفخاخ، لكننا لم نزل نعتقد أنّ إجمالي الناتج المحلي في كيبيك يمكن أن يثبت مرونته مقارنة بسائر كندا، لا سيما بسبب مستوى الدين الأُسري الأدنى‘‘، قال أرسونو وكينغ.
وأشار الخبيران الاقتصاديان إلى أنّ معدّل الادّخار في كيبيك ارتفع من 12,1% في الربع الثاني إلى 12,6% في الربع الثالث، ’’ما يبقى أعلى بكثير من معدل الـ5,1% المسجَّل على المستوى الوطني‘‘.
يُشار أنّ إجماليّ الناتج المحلي الحقيقي في كندا انخفض بنسبة 0,3% في الربع الثالث من العام الحالي بعد ارتفاعه بنسبة 0,3% في الربع الثاني منه، وفقاً للبيانات الصادرة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) عن وكالة الإحصاء الكندية.
نقلاً عن خبر لوكالة الإحصاء الكندية
