فيما كندا تحيي شهر تاريخ السود، كما هي الحال في شهر شباط (فبراير) من كل سنة، كشفت الحكومة الفدرالية عن إجراءات تهدف إلى تعزيز التقدم المهني لموظفيها السود وضمان رفاهيتهم، بعد تنديدٍ بممارسات عنصرية داخل الخدمة العامة الفدرالية في السنوات الأخيرة.
وكان مجلس الخزانة التابع للحكومة الفدرالية قد خصص في الميزانية الأخيرة مبلغ 45,9 مليون دولار لتمويل خطة عمل لدعم الموظفين السود في الخدمة العامة الفدرالية. لكنّ الحكومة لم تكن قد أعلنت بعد تفاصيل توزيع المبلغ.
ومن ضمن هذا المبلغ الإجمالي، تبلغ قيمة الإجراءات التي أعلنت عنها، صباحَ اليوم، رئيسةُ مجلس الخزانة، أنيتا أناند، 14 مليون دولار. ومع ذلك، تُدرك أناند أنّه لا يزال هناك الكثير ممّا يتعين القيام به.
’’لقد أصغينا، بنسبة معينة، واتخذنا خطوات لتنفيذ برامج. لكن، لأكون صريحة، لم نقم بما يكفي ولم نفعل ذلك بالسرعة الكافية‘‘، قالت الوزيرة أناند بنبرة مهيبة.
’’ثقة الجالية السوداء في مؤسساتنا تحطمت. أرى ذلك عندما أتحدث معكم‘‘، قالت أناند متوجهة إلى أفراد الجالية السوداء، ’’أسمع ذلك في أصواتكم‘‘.
وأضافت أناند أنّ الإجراءات المعلنة ما هي إلّا البداية.
الصحة النفسية والتقدم الوظيفي
وفي إطار الإجراءات المعلن عنها اليوم، سيتم تحويل 6 ملايين دولار إلى وزارة الصحة الفدرالية لتحسين برنامج مساعدة الموظفين (PAE / EAP). وسيستخدم البرنامج هذا المبلغ لتدريب مستشارين من الجاليات السوداء على مساعدة موظفي الخدمة المدنية وأفراد أُسرهم بسرعة وفعالية.
وستكون الخدمات ’’مكيّفة مع ثقافتهم وستأخذ في الاعتبار الصدمة التي يعانون منها‘‘، كما جاء في بيان صحفي.
كما أعلنت الوزيرة أناند عن برنامج حول المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين السود بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار. وفي هذا الإطار سيستقبل معهد الخدمة العامة في كندا (ÉFPC / CSPS) أربع مجموعات تتكون كل منها من 25 مديراً تنفيذياً أسود على مدار العاميْن المقبليْن بهدف تعزيز تقدمهم المهني.
وسيتم تخصيص مبلغ 1,1 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للجنة الخدمة العامة الفدرالية (CFP / PSC) لتطوير مشروع تجريبي يهدف لتعزيز التطوير المهني للموظفين السود. وسيكون هذا المشروع موجهاً لجميع الموظفين السود في الخدمة العامة الفدرالية، خلافاً للبرنامج المذكور أعلاه الذي يتعلق بثلاثة مستويات فقط من الوظائف العليا.
وجرى التنديد بممارسات عنصرية داخل الخدمة العامة الفدرالية مرات عديدة في السنوات الأخيرة. وفي عام 2020 تمّ تقديم طلب دعوى جماعية إلى المحكمة الفدرالية من قبل موظفين سود طالبوا بتعويضات عن أعمال تمييز زعموا أنهم تعرضوا لها.
ولم تتم المصادقة بعد على طلب الدعوى الجماعية. وستنظر المحكمة الفدرالية في هذه القضية في الأشهر المقبلة.
وفي استطلاع أُجري عام 2022، قال 11% من الموظفين الحكوميين السود إنهم تعرضوا للتمييز في إطار العمل.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
