يرحّب كنديون فلسطينيون في مقاطعة مانيتوبا ببرنامج فدرالي لاستقبال لاجئين من قطاع غزة الفلسطيني الذي تدور فيه حرب ضروس منذ ثلاثة أشهر بين القوات الإسرائيلية من جهة ومقاتلي حركة حماس وفصائل فلسطينية أُخرى من جهة أُخرى، لكنهم يطالبون بإلغاء الحد الأقصى لعدد الفلسطينيين الذين يمكنهم طلب اللجوء في كندا بموجب البرنامج.
وتطلق حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا يوم غد برنامج الهجرة المؤقتة هذا الذي أعلن عنه وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر، في 21 كانون الأول (ديسمبر) الفائت.
ويستفيد من البرنامج العالقون في قطاع غزة من أفراد الأُسرة الممتدة لمواطنين كنديين أو مقيمين دائمين في كندا، فيحصلون على تأشيرة تتيح لهم اللجوء إلى كندا ثلاث سنوات إذا كانت أسرهم مستعدة لدعمهم مالياً خلال هذه الفترة.
لكنّ البرنامج لا يقدّم سوى 1.000 تأشيرة كحد أقصى. وهذا الرقم منخفض جداً في نظر لؤيْ الغول، وهو محامٍ فلسطيني الأصل متخصص في قضايا الهجرة يعمل في وينيبيغ، عاصمة مانيتوبا في غرب وسط كندا.
ويوضح الغول أنّ 65 شخصاً من أسرته الممتدة قُتلوا في الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
’’هذا غير كافٍ. كان ينبغي أن يكون (البرنامج) مفتوحاً لاستقبال 15.000 أو 20.000 طلب‘‘، حسب قوله، ’’أعتقد أنه سيتم منح كافة التأشيرات المتاحة خلال الساعة الأولى (من إطلاق البرنامج)، أو حتى في وقت أقل‘‘.
ويشاركه هذا الرأي رئيسُ ’’الجمعية الكندية الفلسطينية في مانيتوبا‘‘ رمزي زيد .
’’أعتقد أنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين يجب إخراجهم من قطاع غزة. هناك أكثر من مليونيْ شخص في غزة‘‘، يقول زيد.
ويرحّب زيد بقرار كندا منح تأشيرات مؤقتة، لكنه يعتقد أنه يجب وضع خطة لدعم هؤلاء الأشخاص عند وصولهم إلى كندا.
ويقول إنه يعرف ما لا يقل عن 30 أسرة في مانيتوبا لديها أقارب في غزة، ولبعض هؤلاء أسر تضمّ ما يصل إلى 10 أفراد.
الجالية في مانيتوبا على استعداد لتقديم المساعدة، لكن هناك حدود لما يُمكننا القيام به.
نقلا عن رمزي زيد، رئيسُ ’’الجمعية الكندية الفلسطينية في مانيتوبا‘‘
ويشير المحامي لؤي الغول إلى عيوب في البرنامج الفدرالي الحالي، من بينها أنّ بعض الأشخاص لن يتمكّنوا من استيفاء شرط الأهلية الأول الذي ينصّ على أن يكونوا حائزين على جواز سفر فلسطيني ومقيمين في قطاع غزة.
فبعض الأشخاص فرّوا من ويلات الحرب في القطاع الفلسطيني ولجأوا إلى مصر المجاورة وحصلوا على وثائق سفر مصرية مؤقتة.
ويقول الغول إنّ الشرط الثاني للبرنامج، وهو وجود أحد أفراد الأسرة في كندا من أجل كفل اللاجئين وتغطية احتياجاتهم المالية، يمكن أن يكون مكلفاً للغاية ومثيراً للمشاكل.
من جهتها، تقول زهرة رضوي إنه على الرغم من أنّ هذا البرنامج يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، إلّا أنّ ما تقدّمه كندا من خلاله هو أقلّ بكثير ممّا قدّمته للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الغزو العسكري الروسي لبلادهم، وإنها تشعر بالأسف حيال ذلك.
’’أنا مدركة أننا نحاول مساعدة الفلسطينيين، لكنّ النفاق هو ما يقلقني‘‘، تقول رضوي العضوة في جمعية ’’طلاب من أجل العدالة في فلسطين‘‘ في جامعة مانيتوبا، وتشير إلى أنّ كندا لم تضع سقفاً على عدد الأوكرانيين الفارين من الاجتياح الروسي وتتساءل لماذا لا تستطيع الحكومة الكندية ’’بذل الطاقة نفسها‘‘ لاستقبال اللاجئين من غزة.
وزيرة العمل والهجرة في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) في مانيتوبا، مالايا مارسيلينو، قالت إنّ المقاطعة تنتظر الحصول على المزيد من التفاصيل من الحكومة الفدرالية فيما يتعلق بالبرنامج.
’’ما نفهمه هو أنّ على الناس أن يمروا بعمليات مختلفة‘‘، تقول مارسيلينو، ’’سنكون مستعدين للاستجابة لاحتياجاتهم لدى وصولهم، ونأمل أن يأتي البعض منهم إلى مانيتوبا‘‘.
وذكّرت الوزيرة بأنّ مقاطعتها استقبلت خلال العاميْن الماضييْن ما يُقدَّر بنحو 20 ألف لاجئ أوكراني، أي حوالي 12% من إجماليّ الأوكرانيين الذين قدموا إلى كندا هرباً من الغزو الروسي.
(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
