ينظر حزب المحافظين نظرة قاتمة إلى مشروع قانون رعاية الأسنان الذي قدمته حكومة الحزب الليبرالي الكندي برئاسة جوستان ترودو أمس في إطار اتفاقها مع الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، الذي يضمن لها، كحكومة أقلية، البقاء في السلطة حتى نهاية ولايتها عام 2025.
’’سيرسلون شيكات إلى أشخاص معيّنين وهذا أمر من الواضح أنه ليس ضمن اختصاص الحكومة الفدرالية. الصحة من مسؤولية المقاطعات‘‘، قال الناطق باسم المحافظين لشؤون الصحة، النائب مايكل باريت، صباح اليوم. ويشكل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
وأضاف باريت أنّ ما قدّمته الحكومة ’’ليس نظام رعاية أسنان‘‘، منتقداً رئيسها جوستان ترودو لرفضه ’’طيلة أكثر من عامين‘‘ الاجتماع برؤساء حكومات المقاطعات لمناقشة الرعاية الصحية في كندا.
ويهدف مشروع القانون ’’سي – 31‘‘ للسماح للحكومة بدفع ما يصل إلى 650 دولاراً سنوياً عن كل طفل في العائلات التي تكسب أقل من 90.000 دولار من أجل مساعدتها على دفع تكاليف طب الأسنان لأطفالها الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.
وبرنامج رعاية الأسنان مؤقّت، مدّته عامان، وهو أحد العناصر الرئيسية في ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد.
وحسب تقديرات الحكومة سيستفيد نحو 500.000 طفل من هذه الإعانة المعفاة من الضرائب، وتبلغ تكلفة البرنامج المؤقت 938 مليون دولار.
ويرى باريت أنّ ما يسعى إليه ترودو هو، ببساطة، ’’احترام اتفاقية الاستيلاء على السلطة التي أبرمها مع الحزب الديمقراطي الجديد‘‘، فيما أكثر من 70% من الكنديين لديهم ’’تغطية‘‘ لرعاية الأسنان و’’غالبية‘‘ المقاطعات والأقاليم لديها تدابير لدعم ذوي الدخل المنخفض الذين يحتاجون للوصول إلى طبيب أسنان، حسب قوله.
يُفضَّل عدم رفع الضرائب، حسب المحافظين
والشيكات التي سيتم توزيعها ’’ستتبخر‘‘ بسبب ’’السياسات التضخمية‘‘ لحكومة ترودو، قال باريت الذي يرى أنّ على الحكومة عدم زيادة الضرائب.
ففي مداخلته الأولى أمس كزعيم لحزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم، طلب بيار بواليافر من الحكومة التراجع عن زيادة ’’الضرائب على شيكات الرواتب‘‘ في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، في إشارة إلى زيادة معدلات المساهمة في نظام إعانات البطالة وفي نظام التقاعد الكندي.
إنها بالفعل ضرائب، كرّر باريت القول عندما استجوبته الصحافة البرلمانية، مشيراً إلى أنّ الحكومة تقتطعها من رواتب الكنديين وتختار متى تفعل ذلك.
ويتضمن مشروع القانون ’’سي – 31‘‘ شقاً ثانياً يلحظ تقديم مبلغ 500 دولار مرة واحدة لمساعدة الكنديين من ذوي الدخل المحدود في دفع الإيجار السكني. وهذه المساعدة هي تكملة لإعانة الإسكان الكندية وتبلغ تكلفتها 1,2 مليار دولار.
كما قدّمت حكومة ترودو أمس مشروع قانون ثانياً، رقمه ’’سي – 30‘‘، يهدف إلى مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات للمستفيدين أساساً من هذا الائتمان.
ويُتوقَّع أن يتخذ المحافظون اليوم موقفاً بشأن هذيْن الإجراءيْن.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
