الهجرة إلى كندا تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عاما

ارتفع عدد المقيمين غير الدائمين في كندا في عام 2023، بأكثر من نصف مليون شخص، وهذه أكبر زيادة في عام واحد خلال خمسة عقود على الأقل.
وأحصت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير الأسبوع الماضي، ما مجموعه 2.5 مليون مقيم غير دائم اعتبارا من أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 1.7 مليون في نفس الوقت من العام الماضي.
ويحطم النمو في عام 2023 الأرقام القياسية السابقة في البيانات المتاحة، ويمثل ثلاثة أضعاف الزيادة التي بلغت حوالي 170 ألفا بين صيف عام 2018 وعام 2019.
وتظهر البيانات أن إجمالي عدد المقيمين غير الدائمين زاد بنسبة تزيد قليلا عن 80 في المائة منذ الربع الرابع من عام 2021.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، ذكرت الإحصاء الكندية لـ CTVNews أن نمو عدد المقيمين غير الدائمين لعام 2023 يمكن أن يُعزى جزئيا إلى تخفيف قيود السفر بسبب فيروس كورونا وزيادة تصاريح العمل والدراسة التي تعالجها إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC).
كما أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن كندا على رأس مجموعة السبع من حيث النمو السكاني، بمتوسط 1.2 في المائة سنويا تقريبا منذ عام 2014.
وفي الربع الأخير، جاء 96 في المائة من النمو السكاني المحلي في كندا من الهجرة الدائمة أو غير الدائمة، وفقا للإحصاء الكندية.
نمو كبير في تصاريح العمل والدراسة
وجدت مراجعة هيئة الإحصاء الكندية لبيانات التعداد السكاني لعام 2021 المنشورة هذا الصيف أنه مقارنة ببقية السكان الكنديين، بما في ذلك المهاجرين الدائمين، كان متوسط عدد السكان غير المقيمين أصغر سنا بكثير وأكثر تعليما وأكثر احتمالا للمشاركة في القوى العاملة.
وتشمل أهم بلدان المنشأ للمقيمين غير الدائمين، الهند (28.5 في المائة)، والصين (10.5 في المائة)، وفرنسا (5.1 في المائة)، والفلبين (3.6 في المائة).
وفي السنوات الأخيرة، كان بعض أسرع النمو بين المقيمين غير الدائمين في حاملي تصاريح العمل، حيث تم إحصاء 1.6 مليون على مستوى البلاد في هذا الربع، ارتفاعا من حوالي 830,000 في أواخر عام 2021.
وبحسب أحدث البيانات، يحمل غالبية السكان غير المقيمين في كندا البالغ عددهم 2.5 مليون تصاريح عمل، مع السماح لما يقرب من مليون شخص بالدراسة في البلاد، وتشمل هذه المجاميع طالبي اللجوء، الذين يحمل غالبيتهم أيضا تصريح عمل أو دراسة، أو كليهما.
ويأتي هذا النمو وسط ما تصفه IRCC بالأرقام القياسية للتصاريح الجديدة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون للعمال ومليون للطلاب التي تمت معالجتها أو الانتهاء منها أو تمديدها هذا العام.