أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) اليوم رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 3,25% إلى 3,75%.
وحذّر البنك من أنّه يتعيّن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بهدف محاربة تضخم الأسعار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود.
ويحاول المصرف المركزي منذ شهور تهدئة التضخم وإعادته إلى نطاق سنوي يتراوح بين 1% و3%.
لكنّ معدل التضخم السنوي تجاوز الحدّ الأعلى من هذا النطاق في نيسان (أبريل) 2021، وبلغ 6,9% في أيلول (سبتمبر) بعد وصوله إلى 8,1% في حزيران (يونيو)، أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%.
والزيادة المعلن عنها اليوم هي السادسة على التوالي في معدل الفائدة الأساسي الذي هو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
ففي 2 آذار (مارس) الفائت رفع بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى 0,5%، ثمّ في 13 نيسان (أبريل) بمقدار 0,5 نقطة مئوية، وفي 1 حزيران (يونيو) بمقدار 0,5 نقطة مئوية، وفي 13 تموز (يوليو) بمقدار نقطة مئوية كاملة، وفي 7 أيلول (سبتمبر) بمقدار 0,75 نقطة مئوية.
وفي معرض شرحه قراره اليوم قال بنك كندا إنّ التضخم لا يزال مرتفعاً وواسع الانتشار في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنّ قوة تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية والأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، تفسّر هذه الزيادة.
كما أنّ إجراءات التشديد النقدي المتَّخذة للسيطرة على التضخم تلقي بثقلها أيضاً على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
ويتوقع بنك كندا أن يخفّ هذا التشديد مع تباطؤ الاقتصادات وتراجع حدة الاضطرابات في الإمدادات.
وقبل صدور القرار اليوم كان خبراء الاقتصاد منقسمين في الرأي حول ما إذا كان بنك كندا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.
’’اليوم توقع الكثير من الناس ارتفاعاً (في معدل الفائدة الأساسي) بنسبة 0,75%، لكنّ البنك رفعه بنسبة 0,50%‘‘، قال الخبير الاقتصادي دانيال دنيس في مقابلة مع محطة التلفزة الإخبارية التابعة لراديو كندا، مضيفاً ’’أعتقد أنّ البنك بدأ ينتبه لتأثير سياسته‘‘.
يُشار إلى أنّ القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة وخطوط الائتمان وأسعار الفائدة على قروض السيارات تتأثر جميعها بقرار بنك كندا اليوم، كما تأثرت بقرارات زيادة معدل الفائدة الأساسي السابقة. وهذا يعني أنّ على المستهلك إنفاق المزيد من ماله لتسديد هذه القروض.
