تقدّم وزير المالية الفدرالية كريستيا فريلاند تحديثاً اقتصادياً نهاية بعد ظهر اليوم في مجلس العموم في أوتاوا.
والهدف الرئيسي من هذا التحديث الخريفي هو تحفيز الاستثمارات في صناعات الطاقة النظيفة في كندا استجابة للحوافز الضريبية الأميركية الجديدة التي تم تبنيها خلال الصيف.
يُشار إلى أنّ الوضع المالي للحكومة الفدرالية هو أفضل ممّا كان متوقعاً، فالتضخم والانتعاش الاقتصادي القوي أدّيا إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وبعد أن قدّمت الحكومة الفدرالية إعانات مالية سخية لتمكين الأفراد والمؤسسات من مواجهة تبعات جائحة كوفيد-19، يُتوقَّع الآن أن تتحدث وزيرة المالية عن الحاجة لخفض العجز في الميزانية والاستعداد لركود اقتصادي في عام 2023.
’’إنه بيان اقتصادي تحت شعار المسؤولية المالية‘‘، قالت من جهتها السكرتيرة البرلمانية للسياحة ومساعِدةُ وزيرة المالية، النائبةُ الليبرالية راشيل بن دايان التي تمثّل دائرة ’’أوترومون‘‘ في مونتريال.
وأشارت حكومة جوستان ترودو الليبرالية إلى أنّ الميزانية المصغّرة التي ستقدّمها وزيرة المالية اليوم ستكون متواضعة للغاية وستركّز على استثمارات مستهدَفة لا على برامج جديدة واسعة النطاق.
وبالتالي من غير المتوقَّع أن تقدّم وزيرة المالية المزيد لمساعدة الكنديين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ففي أيلول (سبتمبر) خصصت الوزيرة فريلاند 4,5 مليارات لمضاعفة استرداد ضريبة السلع والخدمات بشكل مؤقت من أجل مساعدة الكنديين من ذوي الدخل المحدود.
وأطلقت الحكومة أيضاً برنامجاً لرعاية الأسنان يستفيد منه معظم الأطفال الذين لن يبلغوا سنّ الثانية عشرة، كما قدّمت مبلغ 500 دولار مرة واحدة للكنديين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في دفع الإيجار السكني.
وستبدأ الحكومة يوم غد الجمعة إيداع المبالغ المستردة من ضريبة السلع والخدمات في الحسابات المصرفية لـ11 مليون أسرة منخفضة ومتوسطة الدخل.
ولا يزال مجلس الشيوخ يناقش مشروع القانون المتعلق ببرنامج رعاية الأسنان وبدل السكن.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
