تجمّع أعضاء من الجالية السورية في مونتريال مساء أمس الأربعاء للترحم على ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في بداية الأسبوع الجاري.
ونُظِّم الحدث بالقرب من مقرّ القنصلية الفخرية، المُغلَقة، لسوريا في حي سان لوران بعد أن أطلقت مجلّة ’’زهرة كندا‘‘ نداءً للترحّم على الضحايا.
وأصرّ المنظمون في مناشدتهم على الجانب غير السياسي للحدث وانفتاحه على جميع الأديان.
وكان على المشاركين إحضار الشموع تكريماً للموتى البالغ عددهم 19.863 من بينهم 3.317 في سوريا، حسب آخر الإحصائيات.
وإلى جانب تكريم الضحايا، دعا المشاركون إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
وفي مقابلة مع راديو كندا الدولي، أوضح غابي يوسف، مدير ورئيس تحرير مجلة ’’زهرة كندا‘‘ الغرضَ من هذا التجمع.
الهدف الأول من هذا التجمّع هو إعلان تضامننا مع إخواننا المتضررين من الزلزال وللترحّم على الشهداء. والهدف الثاني هو إطلاق نداء للحكومة الكندية وحكومات الدول الأخرى إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي تعاني منها سوريا منذ سنوات.
نقلا عن غابي يوسف
وأضاف هذا الأخير أنّ المتضرّر الأول من هذه العقوبات هو الشعب السوري وليس المسؤولين الحكوميين.
وقال إنّ المطالبة برفع العقوبات غير مرتبط بتداعيات الزلزال. ’’رفع العقوبات سيخفّف الأزمة الاقتصادية على الشعب السوري حيث أنّ بعض التجار يستغلّون الوضع لرفع أسعار السلع. ‘‘
وذكر أنّ معدّات انتشال الجثث من تحت الأنقاض غير متوفّرة لاستحالة استيراد المعدّات في ظلّ الحصار.
ووقف الحاضرون دقيقة صمت ترحّماً على أرواح ضحايا الزلزال والحرب التي السورية التي دخلت في عقدها الثاني.
وحضر التجمع أفراد من الجاليات عربية أخرى (لبنانيون وتونسيون وعراقيون).
وتحدّث علي فارس من المركز الكندي العراقي لحقوق الإنسان وحثّ المجتمع الدولي على إرسال مساعدات إلى سوريا.
ندعو الحكومة الكندية والمنظمات الانسانية والحقوقية لتقديم واجب المساعدة وإرسال فرق الإنقاذ والمساعدات العاجلة إلى المناطق المنكوبة للمساهمة في جهود انتشال المحاصَرين تحت الأنقاض وتقديم كافة الإعانات الممكنة للتخفيف من المعاناة وتوفير الرعاية الكاملة والعاجلة للمكوبين.
نقلا عن علي فارس من المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان
وحضر المسيرة عارف سالم زعيم المعارضة الرسمية في مجلس بلدية مونتريال.
وأشار إلى أن الحكومة الكندية قد حشدت ’’10 ملايين دولار لتقديم الإغاثة للمنكوبين. وأنّها ستساوي تبرعات الكنديين للصليب الأحمر الكندي [بين 6 و 22 فبراير/شباط 2023] إلى حدّ 10 ملايين دولار‘‘، لكنه لم يتطرق إلى موضوع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا مؤثراً التركيز على الجانب الإنساني.
وأوضح غابي يوسف خلال مداخلته أن الكثير من الناس سألوه عما إذا كان بإمكانهم إرسال ملابس للمنكوبين في سوريا.
ونصحهم بعدم القيام بذلك لأن ’’إرسال السلع عن طريق الجو مكلف ولا يخلو من التعقيدات بسبب الضوابط الجمركية والعقوبات الاقتصادية سواءً في المطار أو على الحدود بين لبنان وسوريا.‘‘
وقال إنّه ’’من الأفضل إرسال الأموال عن طريق المنظمات الإنسانية أو الكنائس أو المؤسسات الإسلامية عبر مكاتب الأمم المتحدة واليونيسيف في المنطقة.‘‘
أربعة ملايين لاجئ
في حديث لوكالة الصحافة الكندية، قال مجد خلف، منسق الخوذ البيضاء في مونتريال وهي منظمة سورية للدفاع المدني إن ’’هناك أربعة ملايين لاجئ (في سوريا) بالقرب من الحدود التركية […] يعيشون في مخيمات في ظروف رهيبة ، خاصة في فصل الشتاء.‘‘
وأضاف أن مناطق واسعة في شمال غرب سوريا انقطعت فيها الكهرباء وخطوط الإنترنت بسبب الزلزال.
وقال إن منظمته تناشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفوري بالمعدّات للمساعدة في جهود الإنقاذ.
وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 6,9 مليون شخص نزحوا داخلياً في سوريا بسبب الحرب.
وأمس الأربعاء، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن مخزون الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا يكفي بالكاد لإطعام 100 ألف شخص لمدة أسبوع.
ومن جانبه أرسل الاتحاد الأوروبي أول شحنة إغاثة إلى تركيا يوم الاثنين الماضي.
وفي البداية، لم تحصل سوريا إلاّ على الحد الأدنى من المساعدات من خلال البرامج الإنسانية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011.
وطلبت سوريا رسمياً مساعدة الاتحاد الأوروبي. وناشدت اللجنة الأوروبية الدول الأعضاء الاستجابة لهذا الطلب.
وأعلنت هذا الخميس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن الولايات المتحدة ستقدم 85 مليون دولار كمساعدات لتركيا وسوريا.
وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيذهب إلى الشركاء في الميدان ’’لتقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل لملايين الناس‘‘ بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية.
وتمرّ المساعدات في سوريا عبر شركاء محليين حيث ترفض الولايات المتحدة أي اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد ، بسبب قمعه للانتفاضة الشعبية ضد نظامه والتي تحولت إلى حرب أهلية.
(مع معلومات من وكالة الصحافة الكندية ووكالة فرانس بريس.)
