دعت جمعية الصناعيين والمصدّرين في كيبيك (MEQ) الأحزاب السياسية الرئيسية في المقاطعة للالتزام بزيادة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم المقاطعة إلى 90.000 سنوياً للتخفيف من نقص العمالة.
ووجهت الجمعية هذا النداء أمس فيما تستعدّ ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد للدخول في حملة انتخابية عامة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية، فيرونيك بْرو، إن آثار نقص العمالة ليست واضحة في المصانع كما هي الحال في المتاجر المفتوحة أمام الجميع، لكنّ عواقبها حقيقية بالنسبة للمصنّعين.
’’في كثير من الأحيان، على الشركة المصنّعة أن تعمل 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7‘‘، أكّدت بْرو في مقابلة صحفية، مضيفةً ’’لا يمكننا إيقاف خطّ إنتاج عندما يحلو لنا ذلك أو لأنه ليس لدينا عمّال. هذا (الوضع) يضع الكثير، الكثير، من الضغط على الشركة المصنّعة‘‘.
ويعاني قطاع التصنيع في كيبيك بشدة من نقص العمالة، إذ لديه 31.000 وظيفة شاغرة، كما جاء في وثيقة صادرة عن الجمعية وتتضمن اقتراحات.
وقال 70% من أعضاء الجمعية إنهم رفضوا عقوداً تجارية أو دفعوا غرامات تأخير في التسليم بسبب نقص العمالة.
وحسب جمعية الصناعيين والمصدّرين في كيبيك، التي تدافع عن مصالح أكثر من 13.600 شركة تصنيع في المقاطعة، ينبغي رفع عدد المهاجرين إلى 90.000 شخص سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتستقبل كيبيك حالياً نحواً من 50.000 مهاجر سنوياً.
’’تجد سوق العمل صعوبات متزايدة في إعادة جذب العمال ذوي الخبرة والشباب إليها، وهنا نرى الحاجة لمزيد من المهاجرين‘‘، قالت بْرو.
والهدف الذي تقترحه الجمعية يفوق ما حدده حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) الذي يقوده رئيس الحكومة فرانسوا لوغو وما يطالب به الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك.
فوزير العمل والتوظيف والتضامن الاجتماعي في حكومة كيبيك، جان بوليه، قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة ’’لو دوفوار‘‘ الصادرة في مونتريال إنّ الهدف يجب أن يظلّ بحدود الـ50.000 مهاجر سنوياً لأنّ كيبيك لا يزال لديها ’’عمل في مجال الإدماج‘‘ للقيام به.
زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي، دومينيك أنغلاد، طالبت بزيادة عدد المهاجرين إلى 70.000 سنوياً.
وتخطّط حكومة كيبيك بالفعل لاستقبال قرابة 70.000 مهاجر هذه السنة. ويتضمن هذا العدد الإجمالي الهدف الأساسي المتمثّل بـ50.000 مهاجر إضافة إلى عدد المهاجرين الذين لم يتمكنوا من القدوم إلى كيبيك بسبب جائحة كوفيد-19 عام 2020.
لكنّ الليبراليين يقترحون ترك هذا العدد عند 70.000 في عام 2023 أيضاً بدلاً من إعادته إلى 50.000.
من جانبها، تعتقد الرئيسة التنفيذية لجمعية الصناعيين والمصدّرين في كيبيك أنّ المقاطعة قادرة على إدماج 90.000 قادم جديد سنوياً في مجتمعها. وهي ترى أنّ المهاجرين المؤقتين، الذين لديهم حالياً وظيفة في كيبيك، هم مرشحون جيدون للحصول على وضع مهاجر دائم، وتضيف أنّ الحكومة يمكن أن تولي اهتماماً خاصاً للهجرة من الدول الفرنكوفونية.
ولجذب المزيد من المهاجرين إلى مناطق خارج مونتريال الكبرى تقترح الجمعية دفع حافز مالي معفى من الضرائب قدره 10.000 دولار.
وهذا الاقتراح مستوحى من الإعفاءات الضريبية لجذب خرّيجي الجامعات والمعاهد إلى المناطق خارج مونتريال، قالت فيرونيك بْرو. ’’يمكن أن يشكل حافزاً لشخص استقر في مونتريال ويقول في نفسه: ’إذا ذهبت إلى المناطق (خارج مونتريال) ستترتّب عليّ تكاليف‘ ‘‘.
وفي المجموع قدّمت جمعية الصناعيين والمصدّرين في كيبيك 12 اقتراحاً تأمل في أن تتبناها الأحزاب السياسية الرئيسية في الحملة الانتخابية القريبة.
فبالإضافة إلى نقص العمالة، قدّمت الجمعية مقترحات لتشجيع الابتكار في قطاع التصنيع والتخفيف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد.
وبشكل خاص تقترح الجمعية زيادة الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير ومواءمة نوع النفقات المؤهلة مع الحكومة الفدرالية.
كما تقترح اعتماد مساهمات غير قابلة للاسترداد لشراء معدات متعلقة بأتمتة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وترغب الجمعية أيضاً في أن تحسّن مقاطعة كيبيك برنامجها لدعم الشركات التي تحتاج إلى تعزيز خبرتها في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
ويتوجه الناخبون الكيبيكيون إلى صناديق الاقتراع في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاختيار نوابهم الـ125
