ارتفع الحدّ الأدنى للأجور في عدد من المقاطعات الكندية ابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المصادف يوم السبت.
ففي أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (15,11 مليون نسمة) وحجم الاقتصاد، ارتفع الحدّ الأدنى للأجور بمقدار 50 سنتاً إلى 15,50 دولاراً في الساعة.
وكانت حكومة الحزب التقدمي المحافظ في تورونتو برئاسة دوغ فورد قد أعلنت عن هذه الزيادة في نيسان (أبريل) الفائت.
وهذه الزيادة الثالثة على الحد الأدنى للأجور في نحو سنة. ففي 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 رفعت حكومة فورد الحدّ الأدنى 10 سنتات ليبلغ 14,35 دولاراً في الساعة، ثم رفعته إلى 15 دولاراً في الساعة في 1 كانون الثاني (يناير) 2022.
وكان فورد قد ألغى في عام 2018، بعد أشهر من وصوله إلى السُلطة، زيادةً على الحد الأدنى للأجور كانت الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة كاثلين وين قد أقرّتها بحيث كان من المفترض أن يبلغ بموجبها الحدّ الأدنى 15 دولاراً في الساعة اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2019.
ومع الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ يوم أول من أمس، يرتفع الدخل السنوي للعامل الذي يكسب الحد الأدنى للأجور ويعمل 40 ساعة في الأسبوع نحو 1.768 دولاراً حسب سلطات أونتاريو.
وللطلاب الذين لم يبلغوا سنّ الـ18، يرتفع الحدّ الأدنى للأجور من 14,10 إلى 14,60 دولاراً في الساعة.
وفي ساسكاتشِوان، أصغر مقاطعات الغرب الأربع بعدد السكان (1,19 مليون نسمة)، ارتفع الحد الأدنى للأجور من 11,81 دولاراً إلى 13 دولاراً في الساعة، لكنه يبقى الأدنى بين المقاطعات الكندية.
وسيرتفع الحد الأدنى للأجور في ساسكاتشوان مجدداً بعد سنة على التمام ليبلغ 14 دولاراً في الساعة في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وستكون هناك زيادة أخرى في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2024 يبلغ بموجبها الحد الأدنى للأجور 15 دولاراً في الساعة، ليكون قد ارتفع عندئذ بنحو 89% منذ عام 2007 عندما كان مقداره 7,95 دولارات في الساعة، كما قالت حكومة حزب ساسكاتشِوان (يمين الوسط) برئاسة سكوت مو في بيان.
وفي مانيتوبا (1,41 مليون نسمة)، الواقعة بين أونتاريو شرقاً وساسكاشِوان غرباً، ارتفع الحدّ الأدنى للأجور من 11,95 إلى 13,50 دولاراً في الساعة ابتداءً من 1 تشرين الأول (أكتوبر).
وسترفعه حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة هيذر ستيفانسون مجدداً في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى 15 دولاراً في الساعة.
وفي نيو/نوفو برونزويك، رفعت حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة بيلن هيغز الحد الأدنى للأجور بمقدار دولار في الساعة ليبلغ 13,75 دولاراً في الساعة اعتباراً من 1 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وليصبح بالتالي الأعلى بين مقاطعات الأطلسي الأربع.
وهذه ثاني زيادة على الحد الأدنى للأجور في ثانية كبريات المقاطعات الأطلسية بعدد السكان (812 ألف نسمة) هذه السنة بعد زيادة أولى في نيسان (أبريل).
ولكن بما أنّ مقاطعات أطلسية أُخرى تخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور لديها أكثر من مرة خلال العاميْن المقبليْن، فإنّ لقب ’’أعلى حد أدنى للأجور في الساعة‘‘ بين المقاطعات الأطلسية قد لا يدوم طويلاً لنيو/نوفو برونزويك.
يُشار إلى أنّ معدّل التضخم السنوي في كندا بلغ 8,1% في حزيران (يونيو) الفائت، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983.
وتراجع معدل التضخم إلى 7% في آب (أغسطس)، بسبب تراجع سعر وقود السيارات بشكل خاص. فأسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع وبلغت زيادتها السنوية 10,8% بعد زيادة سنوية بنسبة 9,9% في تموز (يوليو). وكانت تلك أعلى زيادة سنوية في فاتورة البقالة منذ آب (أغسطس) 1981.
