يعتقد خبراء في العلوم السياسية والقانون وممثلون عن المعارضة الرسمية في ألبرتا أنّ رئيسة حكومة المقاطعة، دانييل سميث، تسيء استخدام سلطتها السياسية بمطالبتها شخصياً المؤسسات التجارية والمنظمات غير الربحية بالتخلي عن التزامات التطعيم ضدّ وباء كوفيد-19 الخاصة بها.
وتراجعت رئيسة حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) عن وعدٍ سابق بتقديم مشروع قانون لحماية الأشخاص غير المطعمين، لكنها وعدت بالضغط على المؤسسات والمنظمات التي تفرض التطعيم على موظفيها.
وقالت سميث إنها ووزراءَها يتواصلون مباشرة بهذه المؤسسات والمنظمات لكي تضع حداً لتدابيرها الصحية.
البروفيسورة ليزا يونغ، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كالغاري في كبرى مدن ألبرتا، أعربت عن انزعاجها من تصرّف سميث.
ووفقاً ليونغ، أضافت حكومة سميث شرطاً غير مكتوب لطلبات التمويل العام، بدلاً من إصدار قانون. ’’بما أنّ هذه السياسة غير مكتوبة، لا يمكن الطعن فيها. وهذه مشكلة‘‘، قالت يونغ.
وقامت منظمة الألعاب الشتوية في المنطقة القطبية الشمالية بمراجعة سياستها بشأن التطعيم الإجباري في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. ونسبت سميث هذا القرار إلى الضغوط التي مارستها حكومتها.
“أرادت منظمة الألعاب الشتوية في المنطقة القطبية الشمالية أن نمنحها 1,2 مليون دولار، فيما كانت تمارس التمييز ضد الرياضيين بإبلاغهم أنه يجب أن يكونوا مطعمين. لذا، طلبنا منها إعادة النظر في سياسة التطعيم الخاصة بها على ضوء معلومات جديدة، وقد فعلت ذلك‘‘، قالت سميث.
البروفيسور مارتن أولزينسكي، أستاذ القانون في جامعة كالغاري، علّق في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ على تصرّف حكومة سميث: ’’في القانون، نسمّي هذا سلوكاً تعسّفياً، ويُحتمل أن يشكّل إساءة استخدام لسلطة الدولة‘‘.
وقال البروفيسور أولزينسكيوفي تغريدة أُخرى إنّ أساتذة القانون في جامعة كالغاري على استعداد لمساعدة المؤسسات والمنظمات التي تخضع لضغوط من حكومة ألبرتا، كما سبق لأستاذ قانونٍ في جامعة ماكغيل في مونتريال أن فعل في قضية رونكاريلي ضدّ دوبليسيس، في مقاطعة كيبيك.
يُذكر أنه في تلك القضية أمر رئيس حكومة كيبيك آنذاك، موريس دوبليسي، بإلغاء ترخيص بيع الخمور لصاحب مطعم يُدعى فرانك رونكاريللي بسبب دعمه لجماعة ’’شهود يهوه‘‘، وهي طائفة تأسست عام 1870 في ولاية بنسيلفانيا الأميركية وتعتبر نفسها مسيحية، لكنّ عقيدتها تختلف عن العقيدة المسيحية السائدة.
وانتهت القضية، التي استمرت من عام 1946 إلى عام 1959، بحكم من محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لصالح صاحب المطعم.
من جهته، اتهم الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta’s NDP) لشؤون العدل، عرفان صابر، حكومة سميث بممارسة الترهيب.
’’يجب على وزراء التاج ورئيسة الحكومة ألّا يهدّدوا المؤسسات (التجارية) والمنظمات غير الربحية، باستخدامهم سلطات الحكومة والمال العام، إذا كانت قد اتخذت إجراءات في مجال الصحة العامة‘‘، قال صابر الذي يشكّل حزبُه اليساري التوجه المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في إدمونتون.
من جهته، كتب الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام (SCFP / CUPE) في تغريدة أنّ حكومة حزب المحافظين المتحد تضايق المؤسسات وأنّ هذا الأمر سيخيف المستثمرين.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
