خلافاً للاتجاه المعتاد في الربيع، تراجع معدل سعر بيع المنازل والشقق السكنية في منطقة تورونتو في آذار (مارس) نحو 35 ألف دولار مقارنة بالشهر السابق، لكنه ارتفع مقارنة بمستواه في آذار (مارس) من العام الماضي نحو 200 ألف دولار.
فقد أفاد تقرير صدر اليوم عن الغرفة العقارية لمنطقة تورونتو (TRREB) أنّ معدل سعر بيع المنزل من مختلف الفئات بلغ 1.299.894 دولاراً في آذار (مارس) 2022، متراجعاً 2,58% عن مستواه البالغ 1.334.328 دولاراً في شباط (فبراير) 2022، ولكن مرتفعاً 18,46% عن مستواه البالغ 1.097.351 دولاراً في آذار (مارس) 2021.
وإذا كانت هذه الأرقام تشير إلى أنّ السوق العقارية في كبرى المدن الكندية فقدت بعض سخونتها، فعلى الأرجح أنها لم تفقد منها بالقدر الذي يتمناه الكثيرون من المشترين الذين انسحبوا جانباً ينتظرون أن توفّر سوق الربيع قدراً أكبر من الراحة في الأسعار.
’’كانت المنافسة شديدة بين المشترين في معظم الأحياء وأنواع المساكن في منطقة تورونتو‘‘، كتب كبير محللي السوق في الغرفة العقارية، جايسن ميرسر، في بيان. لكنّه أشار إلى بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً.
لقد حققنا توازناً أكبر في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي. إذا استمر هذا المنحى، فمن الممكن أن تكون وتيرة نمو الأسعار معتدلة مع مرور الوقت خلال العام الحالي
نقلا عن جايسن ميرسر، كبير محللي السوق في الغرفة العقارية لمنطقة تورونتو
وأشار ميرسر إلى ما تضمنه تقرير الغرفة العقارية من أنّه على صعيد المبيعات في منطقة تورونتو، سُجِّلت 10.955 صفقة بيع في آذار (مارس) الفائت، بتراجع نسبته 29,90% عن الـ15.628 صفقة التي أُبرمت في آذار (مارس) من العام الفائت.
لكن على الرغم من هذا التراجع السنوي، فإنّ مبيعات الشهر الفائت هي ثالث أفضل مبيعات لشهر آذار (مارس) على الإطلاق.
ولولا نقص في المساكن المعروضة للبيع أعاقها، لكانت مبيعات الشهر الفائت أعلى. فعدد المساكن المعروضة حديثاً للبيع بلغ 20.038 في آذار (مارس) 2022 مقارنةً بـ22.747 مسكناً في آذار (مارس) 2021، أي بتراجع نسبته 11,91%.
’’لا يزال هناك عرض غير كافٍ لتلبية طلب المشترين حالياً‘‘، قالت كايلي هيبس، وهي وكيلة عقارية في تورونتو، قبل صدور تقرير الغرفة العقارية اليوم.
’’الزيادة في المعروض العقاري في نهاية آذار (مارس) التي تحدث كلّ عام ستساعد، لكنّ الطلب لا يزال يفوق العرض. أتوقع أن تظل مبيعات نيسان (أبريل) قوية‘‘، أضافت هيبس.
وأشارت هيبس إلى أنّ العديد من زبائنها يراقبون سعر الفائدة الذي ألمح بنك كندا (المصرف المركزي) إلى أنه سيرفعه مجدداً.
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، في 2 آذار (مارس) الفائت بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,50%، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الفائدة العقارية المتغيرة.
وكان معدل الفائدة الأساسي مستقراً عند مستوى 0,25% منذ أواخر (مارس) 2020 مع بدء أزمة جائحة ’’كوفيد – 19‘‘.
وتعتقد هيبس أنّ المشترين يتوقعون بعض البرودة في بعض قطاعات السوق عندما يقترن رفع سعر الفائدة بقرار حكومة أونتاريو الأخير بزيادة الضريبة المفروضة على المستثمرين الأجانب.
فقدر رفعت حكومة دوغ فورد في أونتاريو هذه الضريبة على مشتري العقارات الأجانب من 15% إلى 20% ووسّعت نطاقها لتشمل كلّ أونتاريو بعد أن كانت تقتصر على المنطقة المعروفة بـ’’حدوة الحصان الذهبية الكبرى‘‘ (Greater Golden Horseshoe) التي تضمّ منطقة تورونتو الكبرى (GTA) وعدة مدن مجاورة ويقيم فيها نحو ثلثيْ سكان المقاطعة.
كما أنّ حكومة فورد قدّمت مؤخراً مشروع قانون يتيح تسريع موافقة البلديات على مشاريع بناء وحدات سكنية بهدف زيادة المعروض العقاري كحلٍّ للارتفاع الشديد في الأسعار.
