استهدفت أوتاوا وزير الدفاع الإيراني من ضمن رزمة جديدة من العقوبات المفروضة على طهران بعد ردّها الانتقامي على إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتطال العقوبات مؤسستيْن وقائديْن عسكرييْن وتأتي بعد إعلان وزيرة الخارجية ميلاني جولي في وقت سابق من الشهر الحالي أنّ كندا ستناقش مع حلفائها فرض المزيد من العقوبات على إيران.
وتمّ إدراج وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والهيئة العسكرية العليا في إيران على قائمة العقوبات الكندية الجديدة وبالتنسيق مع دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتأتي هذه العقوبات الكندية الجديدة رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل 13 – 14 نيسان (أبريل) الجاري بواسطة مئات الصواريخ الجوالة والبالستية والطائرات بدون طيار.
وكان هذا أولَ هجوم عسكري على الإطلاق تشنه إيران انطلاقاً من أراضيها على إسرائيل، وقالت طهران إنه استهدف بنىً تحتية عسكرية وإنه جاء رداً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنىً ملحَقاً بسفارتها في دمشق في الأول من نيسان (أبريل) الجاري وأسفرت عن مقتل حوالي 16 شخصاً، سبعةٌ منهم ينتمون للحرس الثوري الإيراني وأحدهم هو العميد محمد رضا زاهدي من فيلق القدس وهو كان أعلى مسؤول عسكري إيراني في سوريا ولبنان.
وعلى الرغم من عدم تبني إسرائيل تلك الغارة الجوية، إلّا أنه يُعتقد على نطاق واسع أنّها هي التي قامت بها.
كما أنه يُعتقد على نطاق واسع بأنّها تقف وراء هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية جوية قرب مدينة أصفهان الإيرانية في 19 نيسان (أبريل) الجاري رداً على الهجوم الإيراني عليها.
ويُمنع الأشخاص والكيانات المشمولون بالعقوبات من دخول كندا أو إجراء أيّ تعامل اقتصادي مع مؤسسات ومواطنين كنديين.
’’سلوك إيران، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، مقلقٌ للغاية ويهدد بتصعيد التوترات وأعمال العنف الإقليمية‘‘، قالت وزيرة الخارجية الكندية في بيان صحفي.
وتشير وزارة الخارجية الكندية إلى أنّ الهجوم على إسرائيل نفذه فيلق حرس الثورة الإسلامية، المعروف على نطاق واسع بالحرس الثوري الإيراني، وهو فرع من القوات المسلحة الإيرانية.
ويمارس حزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية في أوتاوا، ضغوطاً متواصلة على حكومة جوستان ترودو الليبرالية لإدراج هذا الفيلق في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا.
وهناك فرع من حرس الثورة الإسلامية مدرج حالياً في قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت الحكومة الليبرالية مؤخراً إنها تدرس إمكانية إدراج الفيلق بأكمله في القائمة.
وكانت الحكومة قد قالت في السابق إنّ تصنيف الفيلق بأكمله منظمة إرهابية قد يؤثّر على عدد كبير من الأشخاص الذين تمّ تجنيدهم فيه بشكل إلزامي، ومن ضمن ذلك في أدوار غير قتالية.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
