أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن جميع المعطيات والمؤشرات تشير إلى عودة قريبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي والانتخابي في العراق.
وقال العزاوي في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة مؤخراً قد تؤثر على العراق بشكل مباشر، مما يستدعي إيجاد خارطة سياسية جديدة لتحييد البلاد عن أي منزلقات محتملة”.
وأضاف أن “التيار الصدري، باعتباره أحد أكبر الكتل الشيعية وزناً وحجماً، يبدو مستعداً للعودة إلى العملية السياسية لتعويض التوازنات الغائبة وتقويم الأخطاء السابقة”.
وأشار العزاوي إلى أن “عودة التيار الصدري قد تأتي مصحوبة بتحالفات جديدة، خاصة مع الكتل التي ستكسب أصواتاً كبيرة في الانتخابات المقبلة، مثل كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”. ولفت إلى أن “هذه التحالفات قد ترسم ملامح تحالف كبير، ستظهر معالمه بشكل أوضح خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وأكد الباحث السياسي أن عودة التيار الصدري شبه مؤكدة وفقاً للمعطيات والمؤشرات الحالية، مدعماً ذلك بمصادر قريبة من القرار الصدري في الحنانة.
فيما توقع مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان، في وقت سابق، مشاركة قوية للتيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة نهاية عام 2025.
وقال عثمان في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “كل المؤشرات تشير إلى أن موعد إجراء الانتخابات سيكون في كانون الأول المقبل، في ظل عدم وجود رغبة لدى القوى السياسية لتأجيلها”.
وأضاف أن “مشاركة التيار الصدري في الانتخابات القادمة، بحسب ما نرصده من إشارات، قد تصل إلى 70%، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد زعيم التيار، السيد مقتدى الصدر، الذي سيحسم الموقف في نهاية المطاف”.
وأوضح عثمان أن “نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستتأثر بعدة عوامل، من بينها تقليل تأثير المال السياسي، ووضع ضوابط للحد من الأموال التي تصرفها بعض الجهات المتنفذة، إلى جانب توفير تطمينات تضمن عدم الضغط على الناخبين ومنحهم حرية التصويت، هذه العوامل ستساهم في زيادة المشاركة من مختلف الشرائح”.
وأشار إلى أن “حتى الآن، لا توجد رغبة واضحة لدى أغلب الكتل السياسية لتغيير قانون الانتخابات، ومن المتوقع أن تستمر العملية الانتخابية وفق نظام الدائرة الواحدة الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأكد عثمان أن “كل التوقعات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون على رأس تكتل انتخابي مهم، وسيشكل رقمًا صعبًا في معادلة انتخابات 2025. وربما يحقق نتائج إيجابية تعزز من فرصه في المرحلة المقبلة”.
وختم قائلاً: “رغم أن الأجواء المحيطة بالانتخابات ستؤثر على نسب التصويت، إلا أن الانتخابات ماضية في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل، ما لم يحدث أي طارئ أو اتفاق قد يؤدي إلى تأجيلها. لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد مؤشرات على ذلك”.
هذا وكشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، ايضا عن وجود عامل واحد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2025.
وقال الكروي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “موعد إجراء الانتخابات سيكون بنهاية العام الجاري وفق القراءات المعتمدة، لكن يبقى أمر تأجيلها مطروحًا، خاصة إذا ما حصل اتفاق سياسي”.
وأوضح، أن “هناك حراكًا بشأن تغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا ما تم التوافق على هذه النقطة، قد تذهب القوى السياسية إلى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت أو السعي لإجرائها في موعدها المحدد”.
وأشار إلى أنه “لا توجد أزمة مالية حقيقية في العراق، لكن في ظل تطمينات وزارة المالية في لقائها يوم أمس مع اللجنة المالية النيابية، فإن ملف الرواتب مؤمن بالكامل من خلال تأكيدات الوزيرة وكافة المؤسسات المالية”.
وأضاف الكروي أن “الأوضاع الأمنية والمالية بشكل عام لا تؤثر على تحديد موعد الانتخابات، لأن العراق مر بتجارب سابقة كانت فيها الأوضاع الأمنية معقدة جدًا وكان هناك تهديدات إرهابية، ومع ذلك تم إجراء عدة دورات انتخابية في تلك الظروف، ولم تؤثر الأزمات الأمنية أو المالية على إجراء الانتخابات”.
وأكمل قائلًا: “ما يؤجل الانتخابات هو مدى التوافق السياسي ومدى إمكانية المفوضية على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وبالتالي هذا الأمر سيظل رهن الأشهر المقبلة التي ستحدد بشكل حاسم موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.
واختتم: “الانتخابات المقبلة مهمة جدًا، لأنها قد تجلب تغييرات كبيرة في المشهد العراقي، خاصة مع وجود قوى فشلت في أداء واجباتها، بالإضافة إلى تحالفات جديدة، وبالتالي نحن أمام مشهد سياسي متغير مع مرور الوقت، لكن في كل الأحوال، قد يتم تحديد موعد ثابت للانتخابات بعد منتصف 2025”. بغداد اليوم
