علّقت قاضية في محكمة كيبيك العليا مؤقتاً مادتيْن من القانون الجديد الذي أدخل تعديلات على ’’شرعة اللغة الفرنسية‘‘، إذ اعتبرت أنّ بإمكانهما أن يمنعا بعض المنظمات الناطقة باللغة الإنكليزية من الوصول إلى النظام القضائي.
فقد حكمت القاضية شانتال كوريفو بتعليق مواد ’’قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك، الفرنسية‘‘ التي تلزم المؤسسات بدفع أتعاب مترجم معتمَد لإنتاج نسخ فرنسية لوثائق قانونية إلى أن يتمّ النظر في الطعن القانوني المقدّم بشأنها.
وكان محامون يطعنون في مواد القانون المذكورة قد جادلوا بأنّ مطلب الترجمة هذا يمكن أن يؤدي إلى تكاليف وتأخيرات يمكن أن تمنع بعض الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمارس أعمالها باللغة الإنكليزية من الوصول إلى المحاكم.
ووافقت القاضية كوريفو على أنّ المحامين أثاروا أسئلة ذات صلة بما إذا كانت هذه الأحكام من القانون الجديد تنتهك مواد القانون الدستوري لعام 1867 التي تضمن الوصول إلى المحاكم بكلتا اللغتيْن الرسميتيْن في كندا، الفرنسية والإنكليزية.
وهؤلاء المحامون جزء من عدة مجموعات تطعن أمام القضاء بـ’’قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك، الفرنسية‘‘.
وهذا القانون، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك في 24 أيار (مايو) الفائت، أدخل تعديلات على ’’شرعة اللغة الفرنسية‘‘، المعروفة على نطاق واسع بـ’’القانون 101‘‘.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استخدام اللغة الفرنسية في مقاطعة كيبيك من خلال تحديث اللوائح التنظيمية المتعلقة باللغة والتي تؤثر بشكل خاص على المؤسسات التجارية والمؤسسات التعليمية والهجرة والمحاكم.
و’’قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك، الفرنسية‘‘، المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 96‘‘ نسبةً للرقم الذي حمله كمشروع قانون، يستدعي بشكل استباقي بند الاستثناء المنصوص عليه في الدستور الكندي كي يحمي نفسه من طعون محتمَلة تستند إلى مواد معينة من شرعات حقوق الإنسان وحرياته.
وفي بيان أرسله إلى راديو كندا، قال مكتب وزير العدل والوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية في حكومة كيبيك، سيمون جولان باريت، إنه يجري ’’تحليلاً‘‘ لحكم القاضية كوريفو.
نذكّر بأنّ الأحكام المعنية تهدف إلى تعزيز الوصول بشكل أفضل إلى العدالة باللغة الرسمية والمشتركة، الفرنسية. والحكومة ملتزمة بشكل راسخ بالدفاع عن هذا الحق الأساسي. لن ندلي بتعليقات أُخرى حالياً.
نقلا عن مقتطف من بيان صادر عن مكتب وزير العدل والوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية في حكومة كيبيك، سيمون جولان باريت
