تحتاج كندا لأكثر من 22 مليون مَسكن، من ضمنها 3,5 ملايين وحدة إضافية، بحلول عام 2030 لبلوغ مقدرة اقتنائية لجميع الكنديين، وفقاً لتقديرات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL).
يجب ’’إعادة التفكير في مقاربة كندا‘‘ لمواجهة النقص في الإسكان، يفيد آخر تقرير لهذه الوكالة الفدرالية صدر صباح أمس.
يجب القيام بتحول جذري في قطاع الإسكان، بما في ذلك سياسات الحكومة وعملياتها، بالإضافة إلى مقاربة منسَّقة لزيادة المعروض من المساكن من أجل تلبية الطلب
نقلا عن ألِد أب إيورْوِرث، نائب كبير خبراء الاقتصاد في المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن
ويقع أكثر من ثلثيْ الـ3,5 ملايين وحدة سكنية ناقصة في مقاطعتيْ أونتاريو وبريتيش كولومبيا، حيث الأسواق العقارية هي الأغلى في كندا.
’’آخر مرة توفرت فيها المساكن بأسعار معقولة كانت في عاميْ 2003 و2004‘‘، يذكّر الخبراء.
في تلك الفترة كان على الأسرة ذات الدخل المتوسط أن تنفق ما يقرب من 40% من دخلها المتاح لشراء منزل متوسط في أونتاريو، وقرابة 45% من هذا الدخل لشراء مسكن مماثل في بريتيش كولومبيا.
وفي عام 2021 كان على الأسر الكندية أن تنفق 60% من دخلها المتاح على الإسكان، وفقاً لبياناتٍ من وكالة الإحصاء الكندية ومن خدمة ’’أم أل أس‘‘ (MLS) العقارية ذكرتها المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن في تقريرها.
ولبلوغ ’’مقدرة اقتنائية‘‘ لجميع سكانها تحتاج أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان، لـ1,85 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030، مقارنةً بـ620 ألف وحدة لكيبيك، ثانية كبريات المقاطعات بعدد السكان، و570 ألف وحدة لبريتيش كولومبيا، ثالث أكبر مقاطعة.
وتوضح المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن أنّ المساكن في كيبيك كانت فيما مضى متاحة بأسعار معقولة، لكنّ الأمور تغيّرت في السنوات العشرين الماضية.
بشكل عام، لم يواكب النمو في المعروض من المساكن وتيرة الطلب عليها في بعض المناطق الحضرية الرئيسية في كندا على مدار السنوات العشرين الماضية، وهذا ما ساهم في تراجع القدرة الاقتنائية.
وإذا كان صحيحاً أنّ الإسكان في مقاطعات أخرى ميسور التكلفة للأسرة ذات دخل متاح متوسط، فالأمر نفسه لا ينطبق على الأسر ذات الدخل المنخفض في كل أنحاء كندا.
وترى المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن أنه يجب توفير فرص إسكان لجميع الكنديين في جميع أنحاء البلاد. وهذا يتطلب أيضاً زيادة العرض في سوق الإيجارات وفي سوق الإسكان للمالكين المقيمين في مساكنهم.
يتعيّن على الأسر ألّا تتجاوز ميزانيتَها من أجل العثور على مكان تقيم فيه في إطار عرض محدود وأسعار مرتفعة
نقلا عن مقتطف من تقرير المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن
ويقدّم التقرير أيضاً اقتراحات أُخرى لحلّ مشكلة الإسكان، كالعيش المشترك في منزل واحد وتحويل مبانٍ سكنية وصناعية وتجارية إلى مساكن جماعية.
