تبنى أعضاء مجلس العموم أمس اقتراحاً يهدف إلى دعم استقبال 10.000 لاجئ من الإيغور فروا من الصين ولا يزالون يتعرضون لـ’’الترهيب‘‘ من قبل نظام بكين.
وقُدّم الاقتراح بمبادرة من الحزب الليبرالي الحاكم بقيادة جوستان ترودو وتمّ اعتماده بالإجماع.
وينص الاقتراح على ’’تسريع دخول 10.000 من شخص من الإيغور وغيرهم من المسلمين من ذوي الأصول التوركية المحتاجين للحماية‘‘ خلال عاميْن اعتباراً من عام 2024.
والاقتراحات من هذا النوع ليست ملزمة للحكومة، لكن تمت الموافقة على البرنامج من قبل حكومة ترودو. وتبع تصفيق طويل اعتمادَ الاقتراح.
’’ما حدث للتو تاريخي‘‘ ويشكل ’’إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور‘‘، قال مقدّم الاقتراح، النائب الليبرالي عن إحدى دوائر جزيرة مونتريال سمير زبيري، في مؤتمر صحفي.
يعترف النص بأنّ هؤلاء الإيغور ’’فروا إلى دول ثالثة هرباً من الضغط والترهيب اللذيْن تمارسهما الدولة الصينية لدفعهم للعودة إلى الصين‘‘.
ويتهم النص السلطات الصينية بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين.
وإذا عاد هؤلاء اللاجئون إلى الصين فإنهم يعرّضون أنفسهم لـ’’مخاطر عالية‘‘ من الاعتقالات التعسفية الجماعية والعمل القسري والتعقيم المفروض على النساء، كما جاء أيضاً في نص الاقتراح.
ويشكل الإيغور، وهم مسلمون سنة يتحدثون لغة توركية، المجموعة العرقية الرئيسية في إقليم شينجيانغ (سنجان) في شمال غرب الصين، وهي منطقة تعرضت فترة طويلة لهجمات دموية منسوبة إلى إسلامويين وإلى انفصاليين.
ورداً على ذلك، شنت السلطات الصينية، منتصفَ العقد الفائت، حملة قمع واسعة النطاق باسم مكافحة الإرهاب.
ويأتي تبني هذا الاقتراح بعد عامين من تبني مجلس العموم اقتراحاً آخر، غير ملزم أيضاً، اعتبر معاملة السلطات الصينية لأقلية الإيغور بمثابة ’’إبادة جماعية‘‘. وندّدت الصين آنذاك بما اعتبرته ’’استفزازاً خبيثاً‘‘ من قبل كندا.
وتُتَّهم الصين منذ عدة سنوات باحتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور وسواهم من الأقليات ذات الغالبية المسلمة، بمن فيهم كازاخيون، في معسكرات في شينجيانغ.
وتضمّ كندا حالياً جالية صغيرة من الإيغور تعدّ حوالي 3.000 نسمة.
وتدهورت العلاقات بين كندا والصين في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص بعد أن سارعت الصين إلى اعتقال مواطنيْن كندييْن، مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، رداً على توقيف كندا سيدة الأعمال الصينية مينغ وانتشو بناءً على طلب من القضاء الأميركي في كانون الأول (ديسمبر) 2018. وفي أيلول (سبتمبر) 2021 أطلق القضاء الكندي سراح مينغ وأطلقت الصين سراح كوفريغ وسبافور.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
