قدّمت كندا وهولندا اليوم شكوى رسمية ضد النظام السوري حول ممارسته التعذيب أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
ووفقاً لأوتاوا وأمستردام، هناك أدلة كثيرة على أنّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد تورط في انتهاكات ممنهجة وجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبه.
’’منذ عام 2011 ، تعرض السوريون للتعذيب والقتل والاعتداءات الجنسية والاختفاءات القسرية والاعتداءات على نطاق واسع بالأسلحة الكيماوية. وبعد اثني عشر عاماً، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري مستمرة‘‘، جاء في بيان مشترك صادر عن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا.
وطالبت كندا وهولندا أيضاً محكمة العدل الدولية باتخاذ ’’إجراءات مؤقتة لكي توقف سوريا فوراً التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية والمهينة لشعبها‘‘.
يُذكر أنّ هولندا أعلنت قبل ثلاث سنوات عزمها على محاسبة نظام دمشق على ’’جرائمه المروعة‘‘ وطالبت الحكومة السورية ببدء مفاوضات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وانضمّت كندا إلى هذه العملية في عام 2021.
وتُلزم هذه الاتفاقية، المُعتمَدة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كانون الأول (ديسمبر) 1984، الأطرافَ بالدخول في وساطة قبل رفع النزاع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبينما لم تنجح الجهود الدولية حتى الآن، أدانت المحاكم الوطنية عدداً من مسؤولي النظام السوري في المناطق الخاضعة لولايتها.
واستناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، أدان القضاء الألماني العديد من المسؤولين السابقين في النظام السوري بجرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وكان هؤلاء الرجال جميعاً قد طلبوا اللجوء في ألمانيا.
والشهر الماضي وافق قضاة فرنسيون على أن تتم محاكمة ثلاثةٍ من كبار المسؤولين السابقين في النظام السوري أمام القضاء الفرنسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لمسؤوليتهم في قتل شخصيْن يحملان الجنسيتيْن السورية والفرنسية. يُشار إلى أنّ المتهمين الثلاثة لا يقيمون في فرنسا.
المصدر: لوكالة أسوشيتد برس
