بعد الإشعار الرسمي جاء دور المحاكم. فقد قرّر تجمّع من محامي الهجرة تصعيد موقفه ضد وزارة الهجرة واللجوء والمواطَنة في الحكومة الكندية للتنديد بفترات المعالجة ’’غير المعقولة‘‘ للحصول على الإقامة الدائمة، كما يفيد تقرير لرومان شويه (نافذة جديدة) اليوم على موقع راديو كندا.
’’هدفنا هو جعل الأمور تتحرك. نحن نتحدث عن أشخاص يعملون هنا واندمجوا (في المجتمع)‘‘، تقول بشكل مباشر ستيفاني فالوا، رئيسة الجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI).
وكتبت فالوا إلى وزير الهجرة شون فرايزر في 23 شباط (فبراير). لكن باستثناء الإقرار بالاستلام، لم يأتِ أيّ رد من حكومة جوستان ترودو في أوتاوا لحين إعداد هذا التقرير. وبناءً عليه، قُدِّم طلب إلى المحكمة الفدرالية بإصدار أمر امتثال حصل راديو كندا على نسخة منه
هناك أشخاص ينتظرون منذ عام 2018 أو 2019. للأسف، لم يعد لدينا خيار. هؤلاء الناس ينتظرون منذ زمن طويل جداً
نقلا عن ستيفاني فالوا، رئيسة الجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجر
وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة الفدرالية يبلغ معدّل أوقات المعالجة حالياً 28 شهراً في إطار برنامج العمال المهرة في كيبيك (TQQ) مقارنة بـ6 أشهر لبرامج مماثلة في مقاطعات أخرى.
حتى هذه المهل ’’غير العادلة‘‘، غالباً ما يتم تجاوزها، يلفت محامو الهجرة المشار إليهم.
’’أحد عملائي لم يتلقَّ أيّ إجابة منذ 40 شهراً‘‘، يقول المحامي غِيوم كليش ريفار، ’’نلجأ إلى المحكمة كملاذ أخير بدافع اليأس‘‘.
الباب مفتوح على مصراعيْه. نحن نعلم أنّ لدى وزارة الهجرة القدرة لمعالجة هذه الملفات، لكننا نشعر بنقص في الإرادة (لديها)
نقلا عن غِيوم كليش ريفار، محامي هجرة
وحسب الجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة، ينتظر نحوٌ من 25.000 ملف لعمّال تم اختيارهم من قِبل سلطات كيبيك رداً من الحكومة الفدرالية.
’’يمكن أن يطال ذلك 50.000 شخص بسهولة‘‘، توضح ستيفاني فالوا التي تأسف لكون الاتصالات معقدة مع وزارة الهجرة.
’’يحاول هؤلاء الأشخاص القيام بالمتابعة للحصول على أجوبة من وزارة الهجرة الكندية، لكنهم لا يحصلون على شيء‘‘، تقول فالوا، ’’جزء من المشكلة والضغط الناتج عن ذلك هو عدم قدرة أصحاب الطلبات على معرفة متى سيتم الانتهاء من معالجة ملفهم أو ما إذا كان سيُنجز ذلك يوماً ما. وبالتالي حياتهم مُعلقة‘‘.
’’لم تعد الملفات تُعالج حسب ترتيب الوصول‘‘، تضيف فالوا، ’’نرى ملفات من عام 2020 قيد الانتهاء فيما ملفات من عام 2018 لا تزال تنتظر. يبدو الأمر كما لو أنّ هناك يانصيباً للحصول على الإقامة الدائمة‘‘.
وبتأكيدها تمثيل ’’المصلحة العامة‘‘ وآلاف الملفات المعلقة، تطالب الجمع‘‘ية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة من المحكمة بأن تُعالِج أولاً الملفات الأقدم، في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، وفقاً لأعداد المهاجرين التي حددتها حكومة كيبيك.
ودعا راديو كندا وزارة الهجرة الفدرالية للردّ، لكنّ الوزارة لم ترغب في ’’التعليق على قضية قانونية قيد النظر أمام المحاكم‘‘.
’’نحن على علم بطلب الامتثال المقدَّم للمحكمة الفدرالية وسنراقب النتائج عن كثب‘‘، قالت متحدثة باسم الوزارة.
يُذكر أنه سبق لوزير الهجرة واللجوء والمواطَنة الفدرالي شون فرايزر، الذي تولى منصبه الخريف الفائت بعد الانتخابات الفدرالية الأخيرة، أن أعرب عن رغبته في ’’تحديث‘‘ عملية الهجرة إلى كندا.
وقال الوزير فرايزر أواخر كانون الثاني (يناير) إنّ عملية ’’التحديث‘‘ هي ’’أولويته القصوى‘‘، مضيفاً أنه يدرك أنّ ’’أوقات المعالجة كانت محبِطة للغاية للكثير من الناس‘‘.
