أدلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بشهادته أمام لجنة التحقيق الفيدرالية التي ستنظر في قرار الحكومة الفيدرالية باستخدام قانون الطوارئ لفض احتجاجات قافلة الحرية، التي ظهرت في الشتاء الماضي.
وقال ترودو، إنه كان واضحًا بشأن احتجاجات قافلة الحرية، التي أظهرت نوعًا آخر من الاحتجاجات وفقًا له، ومع ازدياد وتيرة الاحتجاجات، تم الضغط عليه للتدخل.
وفي شهادته حول الضغط الدولي على كندا بحلول الوقت الذي بدأ فيه الحصار الحدودي لقافلة الحرية في التأثير على التجارة بين كندا والولايات المتحدة، سُئل رئيس الوزراء عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قلقا بشأن تأثير الاحتجاجات كما كان.
حيث شرح قائلاً للجنة: “أعتقد أنه كان قلقا للغاية، لكنني لا أعتقد أن أي شخص كان أكثر قلقا مني”.
هذا وبدأ ترودو مثوله أمام اللجنة يوم الجمعة، مستعرضًا التسلسل الزمني للاحتجاجات واستخدام القانون.
كما قال رئيس الوزراء في ذات الصدد، إن الغضب الذي شوهد بين الأشخاص الذين يخططون للاحتجاج ذكّره بالغضب الذي شوهد خلال الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 2021، فبعد أن دخل المتظاهرون إلى أوتاوا، لم يمض وقت طويل قبل أن يسمع مباشرة من النواب المحليين وعمدة أوتاوا آنذاك جيم واتسون، أن الشرطة لم تستطع السيطرة على الاحتجاجات.
وأضاف: “أجرؤ على القول إن مواطني أوتاوا معتادون على النشاط السياسي والاحتجاجات، لكن هذا أثر على حياتهم اليومية حيث لم يكن احتجاجًا سياسيًا معتادًا؛ فمن ترهيب الأشخاص ومضايقتهم لارتدائهم الكمامات، إلى قصة مقلقة للغاية حول قيام أشخاص بإلحاق ضرر بمأوى المشردين. كانت هناك مؤشرات على وجود مستوى من التجاهل للآخرين، وهو ما شهدناه للأسف أثناء الحملة الانتخابية”.
المطالبات بتغيير السياسة مقلقة
مع استمرار الاحتجاجات، كان ترودو يواجه دعوات من المعارضة الرسمية وآخرين للقاء أو الاستماع إلى المحتجين بطريقة ما، لكن ترودو أخبر اللجنة يوم الجمعة، بأنه بينما كانت هناك رغبة في الحديث، فإن بعض مطالب قادة قافلة الحرية، كانت غير مسبوقة بما في ذلك إلغاء نتائج انتخابات 2021، أو إلغاء التفويضات الصحية الفيدرالية.
وعلاوة على ذلك، قال ترودو إنه قلق بشأن إضفاء الشرعية على المطالب، وتغيير السياسة العامة.
ولفت قائلاً: “لدينا ديمقراطية فاعلة قوية، والاحتجاجات، هي جزء مهم من التأكد من أن الكنديين يتلقون الرسائل ويسلطون الضوء على شعورهم تجاه مختلف القضايا، ولكن، استخدام الاحتجاجات للمطالبة بتغييرات في السياسة العامة هو شيء أعتقده مقلق”.
من جهة أخرى، أشار ترودو إلى أن حكومة أونتاريو كانت تعتقد أن التعامل مع القافلة مسؤولية أوتاوا والحكومة الفيدرالية وليست مسؤولية المقاطعة أيضًا.
ويعد رئيس الوزراء هو آخر شاهد يدلي بشهادته كجزء من عملية الاستماع العامة التي استمرت لأسابيع، وسيتعين على اللجنة تقديم تقريرها إلى البرلمان بحلول تاريخ 20 فبراير 2023.
#waterlootimes
