نحو 8500 موظف فيدرالي في كندا هذا الأسبوع تلقو إشعارات تفيد بأن وظائفهم قد تكون مهددة، ضمن خطة حكومية لخفض الإنفاق وتقليص حجم القطاع العام

تلقّى نحو 8500 موظف فيدرالي في كندا هذا الأسبوع إشعارات تفيد بأن وظائفهم قد تكون مهددة، ضمن خطة حكومية لخفض الإنفاق وتقليص حجم القطاع العام.7

وتأتي الإشعارات في إطار خطة الحكومة الفيدرالية لإلغاء 28 ألف وظيفة من الخدمة العامة خلال أربع سنوات، بهدف تحقيق وفورات مالية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار.

وشملت الإشعارات ما لا يقل عن 12 وزارة وهيئة حكومية.

وأفادت البيانات بأن نحو 2300 موظف في الشؤون العالمية الكندية تلقوا إشعارات، إلى جانب قرابة 2000 موظف في وزارة الصحة الكندية.

كما طالت الإشعارات وزارات الهجرة، والنقل، والبيئة، والزراعة، والتراث الكندي، والسلامة العامة.

قال تحالف الخدمة العامة الكندية إن أكثر من 1100 من أعضائه في الشؤون العالمية تلقوا إشعارات هذا الأسبوع.

فيما أكدت نقابات أخرى أن مئات الموظفين في قطاعات مختلفة أُبلغوا باحتمال تأثر وظائفهم.

وأوضحت وزارة الشؤون العالمية أن الإشعارات تُرسل لعدد أكبر من المستهدفين بالتسريح، لإتاحة الفرصة أمام الموظفين للاستفادة من برامج المغادرة الطوعية أو التقاعد المبكر.

وأكدت الوزارة أن الأرقام النهائية للوظائف التي ستُلغى لم تُحسم بعد.

خطة مستمرة

وكانت الحكومة قد أصدرت الأسبوع الماضي أكثر من 5400 إشعار مماثل، في مؤشر على تسارع وتيرة خفض الوظائف.

وتهدف الخطة إلى إعادة حجم الخدمة العامة إلى ما تصفه الحكومة بـ«المستوى المستدام».