تشهد مقاطعة أونتاريو في أكتوبر القادم دخول حزمة من القوانين والتغييرات التنظيمية التي تمس العمال والشركات بشكل مباشر، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، وانتهاء تدابير التأمين على العمل المؤقتة.
إضافة إلى انتهاء فترة إعفاءات ضريبية كانت قد أقرتها الحكومة الإقليمية في وقت سابق من هذا العام.
رفع الحد الأدنى للأجور
واعتبارًا من 1 أكتوبر، سيرتفع الحد الأدنى العام للأجور من 17.20 إلى 17.60 دولارًا للساعة، استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك في أونتاريو (CPI) بنسبة 2.4%، وهو المؤشر الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون.
وبذلك يصبح الحد الأدنى للأجور في أونتاريو ثاني أعلى معدل على مستوى المقاطعات الكندية.
وبحسب التقديرات، فإن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى ويعمل 40 ساعة أسبوعيًا سيحصل على زيادة سنوية تصل إلى 835 دولارًا.
كما ستُرفع أجور الطلبة تحت سن 18 عامًا من 16.20 إلى 16.60 دولارًا للساعة، على أن ينطبق هذا المعدل على الطلبة الذين يعملون 28 ساعة أسبوعيًا أو أقل خلال فترات الدراسة، أو الذين يعملون بدوام كامل في العطل الصيفية والإجازات المدرسية.
وتنص القوانين على أنه إذا صادف تطبيق الزيادة منتصف فترة دفع الرواتب، فسيتم التعامل مع الفترة كأنها مقسومة إلى قسمين، بحيث يضمن العامل الحصول على الحد الأدنى المناسب لكل جزء منها.
انتهاء تدابير التأمين على العمل المؤقتة
في 11 أكتوبر، ستنتهي التدابير التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية في مارس الماضي لتسهيل استفادة العمال المتضررين من الرسوم الجمركية الأميركية من نظام التأمين على العمل (EI). وشملت هذه التدابير:
إلغاء فترة الانتظار البالغة أسبوعًا، مما أتاح للعمال الحصول على دفعة إضافية من التعويضات.
تعليق القواعد المتعلقة بمعالجة مكافآت نهاية الخدمة، بحيث لا تُحتسب هذه التعويضات عند تحديد أهلية الاستفادة من EI.
خفض معدل البطالة المرجعي المستخدم في احتساب الاستحقاقات بنقطة مئوية واحدة في كل المناطق، مع وضع حد أدنى عند 7.1% وحد أقصى عند 13.1%، ما سمح بخفض الحد الأدنى من ساعات العمل المطلوبة للتأهل إلى 630 ساعة وزيادة مدة الاستحقاق حتى أربع أسابيع إضافية.
انتهاء فترة تأجيل الضرائب
تزامنًا مع هذه التغييرات، تنتهي في 1 أكتوبر فترة تأجيل دفع بعض الضرائب الإقليمية التي أقرتها حكومة أونتاريو في أبريل الماضي كجزء من خطة دعم تقدّر قيمتها بـ 11 مليار دولار لحماية العمال والشركات من آثار الرسوم الأميركية.
وقد شملت هذه الخطة تأجيل تحصيل بعض الضرائب على مدى ستة أشهر، مما وفّر نحو 9 مليارات دولار من السيولة للشركات وأصحاب الأعمال.
ومع انتهاء فترة التأجيل، يتوجب على جميع المكلفين دفع ما تراكم من ضرائب بحلول الموعد المحدد.
وأكد حاكم أونتاريو دوغ فورد عند الإعلان عن هذه الإجراءات أن حكومته “ستفعل كل ما يلزم لحماية العمال والشركات في مواجهة الهجمات على اقتصاد المقاطعة”، مشددًا على أن “أفضل وسيلة لحماية أونتاريو هي بناء أكثر اقتصاد تنافسي في مجموعة السبع، وإزالة العوائق الداخلية أمام التجارة، وتنويع الأسواق لتحقيق الازدهار والمرونة والأمن”.
