سجّلت كندا عجزاً في تجارة السلع بقيمة 506 ملايين دولار في آذار (مارس)، حيث انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة مع دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول أُخرى.
وكان مقدار العجز الكندي في تجارة السلع في الشهر السابق، شباط (فبراير)، 1,4 مليار دولار.
ووفقاً لستيفن براون، نائب كبير الاقتصاديين في أميركا الشمالية لدى شركة ’’كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، كان للرسوم الجمركية تأثير، لكن الطلب القوي خفف من حدة الصدمة.
’’التحسّن المفاجئ في الميزان التجاري الكندي في آذار (مارس)، على الرغم من فرض الرسوم الجمركية الأميركية، عائد إلى زيادة قوية في الصادرات إلى دول أُخرى‘‘، كتب براون في تقرير له.
’’ومع ذلك، مع انخفاض مؤشرات المسح لطلبيات التصدير في الأشهر الأخيرة، يبدو الاحتمال ضعيفاً في أن تصمد الصادرات (عند المستوى الذي بلغته) لفترة أطول من ذلك بكثير‘‘، أضاف براون.
من جهتها، تلفت الخبيرة الاقتصادية لدى ’’بنك مونتريال أحد أكبر المصارف الكندية، إلى أنّ آذار (مارس) كان أول شهر تفرض فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومها الجمركية بعد أشهر من التهديد والتأجيل، وإلى أنّ بيانات نيسان (أبريل) ستكون الأولى التي تشمل الرسوم على السيارات.
وتراجَع إجمالي الصادرات الكندية بنسبة 0,2% إلى 69,9 مليار دولار في آذار (مارس)، حيث انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6,6% وارتفعت الصادرات إلى الدول الأُخرى بنسبة 24,8%.
وانخفض إجمالي الواردات إلى كندا بنسبة 1,5% إلى 70,4 مليار دولار. وسُجِّل في هذا الإطار انخفاض الواردات من المنتجات المعدنية والمنتجات المعدنية اللافلزية بنسبة 15,8% ومن منتجات الطاقة بنسبة 18,8%.
وبلغ الفائض التجاري السلعي لكندا مع الولايات المتحدة 8,4 مليارات دولار في آذار (مارس)، مقارنة بـ10,8 مليارات دولار في شباط (فبراير).
وانخفض العجز التجاري لكندا مع دول العالم الأُخرى غير الولايات المتحدة من 12,2 مليار دولار في شباط (فبراير) إلى 9,0 مليارات دولار في آذار (مارس).
ومن حيث الحجم، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 1,8% في آذار (مارس) في حين تراجع إجمالي الواردات بمقدار طفيف نسبته 0,1%.
وفي تقرير منفصل، أشارت وكالة الإحصاء الكندية إلى أنّ العجز التجاري الدولي لكندا في الخدمات بلغ 400 مليون دولار في آذار (مارس)، متراجعاً من 600 مليون دولار في شباط (فبراير). ففي آذار (مارس) انخفضت واردات الخدمات بنسبة 0,9% إلى 18,1 مليار دولار فيما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 0,3% إلى 17,7 مليار دولار.
وعند جمع التبادلات التجارية من السلع والخدمات مع دول العالم، يبلغ إجماليّ العجز التجاري الكندي في آذار (مارس) 942 مليون دولار، متراجعاً من 2,1 مليار دولار في شباط (فبراير).
