أوتاوا تنوي رفع نصف القيود المفروضة على التجارة بين المقاطعات

في ظلّ التهديدات الجمركية من الإدارة الأميركية، تريد وزيرة التجارة الداخلية في الحكومة الفدرالية، أنيتا أناند، تشجيع التبادل التجاري بين مختلف المقاطعات والأقاليم الكندية. وهي تعتزم لهذه الغاية رفع عدد من القيود الفدرالية المفروضة على التجارة الداخلية.

وتمكّن راديو كندا من التأكّد من هذه المعلومات التي أوردتها في البدء صباح اليوم صحيفة ’’لو دوفوار‘‘ الصادرة بالفرنسية في مونتريال.

ووفقاً لمصدر حكومي، يوجد حالياً 39 قيداً فدرالياً على التجارة الحرة داخل كندا.

وتريد أناند تعليق نصفها. هذا ما أعلنته اليوم في اجتماع ذي طابع خاص مع نظرائها في المقاطعات.

وهي تعتزم أن تطلب من المقاطعات أن تحذو حذوها وترفع القيود التجارية الخاصة بها.

الكرة في ملعب المقاطعات

البروفيسور يان سيمون، أستاذ الاستراتيجية في كلية علوم الإدارة في جامعة لافال في مدينة كيبيك، ينظر بشكل إيجابي إلى إعلان الحكومة الفدرالية.

’’تُظهر أحدث الدراسات أنّ تحرير التجارة بين المقاطعات يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 4%‘‘، يقول سيمون في مقابلة مع راديو كندا.

’’في السياق الذي يتم فيه ذلك للدفاع عن النفس من اضطرابات محتملة في علاقتنا مع الولايات المتحدة، من الواضح أنه ليس بديلاً عن العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه بالتأكيد أداة للتخفيف من وقع الضربة‘‘، يرى الأستاذ الجامعي.

ومن وجهة نظره، من مصلحة المقاطعات اغتنام هذه الفرصة ’’التاريخية‘‘ لتفكيك الحواجز الجمركية الداخلية.

ومع ذلك، يلفت سيمون الانتباه إلى أنّه ليس للحكومة الفدرالية اليد العليا في تيسير التجارة بين المقاطعات.

’’يمكن للحكومة الفدرالية أن توفر قوة الدفع، لكن المقاطعات هي التي ستقرر في نهاية المطاف‘‘، يقول سيمون.

وليست هناك فقط مزايا للمقاطعات من تفكيك الحواجز الجمركية، فهناك أيضاً ما قد تخسره المقاطعات، حسب سيمون.

’’لكن هناك شيء واحد مؤكد: لا يمكن للمقاطعات ولا للحكومة الفدرالية التصرف بشكل أحادي. تعاون الجميع ضروري في هذه الحالة‘‘، يقول سيمون.

ويخضع التبادل التجاري داخل كندا لاتفاقية التجارة الحرة الكندية (ALEC / CFTA) التي تمّ توقيعها عام 2017 وهدفت إلى الحد من بعض الحواجز التي كانت موجودة.

ومع ذلك، وافقت المقاطعات على سلسلة من الاستثناءات لهذه التجارة الحرة. وهناك حالياً ما مجموعه 263 استثناءً.

وكيبيك هي المقاطعة التي فيها العدد الأكبر من الحواجز التجارية، إذ يجب على الشركات التي ترغب في بيع أو تصميم منتجات في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية أن تمتثل أيضاً للقوانين اللغوية السارية فيها.

نقلاً عن موقع راديو كندا،