منح مجلس علاقات العمل في مقاطعة ساسكاتشِوان (SGEU) في غرب كندا إعفاءً لمرأة قالت إنها لا تستطيع الانضمام إلى أيّ منظمة سياسية، بما في ذلك نقابة عمالية، بسبب معتقداتها الدينية.
ومثّلت هذه المرأة، وهي من جماعة شهود يهوه، نفسَها في جلسة الاستماع.
’’هي تعتقد أنه يجب أن تكون مُخلصة فقط لملكوت الله‘‘، جاء في قرار صادر عن المجلس في 29 أيلول (سبتمبر).
’’وهي تعترف بأنّ حكومات ونقابات عديدة تحاول تحسين الظروف المعيشية للناس، لكنها تعتقد أنّ هناك حدوداً لما يمكن للحكومات الدنيوية والمنظمات السياسية أن تقوم به‘‘، أضاف المجلس في نصّ قراره.
وتشرح هذه المرأة أيضاً أنّ ’’ملكوت الله هو حلّ لجميع مشاكل الأرض وأنه سيخلق الظروف التي ستفيد الجميع، وسوف يحلّ مكان جميع الحكومات الدنيوية ويلغي أيّ حاجة للمؤسسات‘‘، كما جاء في النصّ.
وأقرّت المرأة بأنه لا يوجد أيّ تعليم ديني محدَّد يحظر الانضمام إلى نقابة عمالية وأنّ موقفها نابع من تفسيرها لعقيدتها الدينية.
وأشارت أيضاً إلى أنّ جميع المؤمنين بعقيدة شهود يهوه لا يشاطرونها الرأي في هذا الموضوع.
وعلى الرغم من أنّ هذه المرأة معفاة الآن من دفع المستحقات النقابية، فهي ستظل تتمتّع بالمزايا الكاملة لكافة شروط العمل التي يتم التفاوض عليها من قبل حكومة ساسكاتشوان ونقابة الموظفين العامة في المقاطعة (SGEU).
وشهود يهوه طائفة تأسست عام 1870 في ولاية بنسيلفانيا الأميركية وتعتبر نفسها مسيحية، لكنّ عقيدتها تختلف عن العقيدة المسيحية السائدة.
حالة غير معتادة
’’هذا أمر غريب جداً، وقد لا يواجه العديد من محامي العمل هذا النوع من القضايا خلال مسيرتهم المهنية‘‘، قال البروفيسور كيفين بانكس، أستاذ القانون في جامعة ’’كوينز‘‘ في كينغستون في مقاطعة أونتاريو.
وأضاف أنّ مثل هذه الحالات تعود إلى عقود من الزمن وأنه من المحتمل أنه كان هناك عدد قليل منها فقط خلال تلك الفترة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال البروفيسور بانكس إنّ مجلس علاقات العمل أوضح أنّ هذه الحالة استثنائية وأنّه توجّب على المرأة المعنية إثبات إيمان عميق وطويل الأمد. لذلك لا يرى بانكس أنّ هذا الأمر سيؤدّي إلى إساءة استخدام للقواعد الجارية.
’’أظهر المجلس تعمّقاً وعناية معيّنيْن للوصول إلى استنتاجه بأنّ (معتقدات هذه المرأة) كانت صادقة‘‘، أضاف بانكس.
البروفيسور فاليريو دي ستيفانو، أستاذ القانون في جامعة يورك في تورونتو، يرى هو أيضاً أنّ هذه القضية المعقدة قد تمّ النظر فيها بعناية.
’’من ناحية، إنّ الحاجة إلى عدم تقويض بنود الأمن النقابي هي ركيزة أساسية لتشريعات العمل لدينا، ومن ناحية أُخرى هناك حماية المعتقدات الدينية العميقة الجذور والتي يمكن إثباتها‘‘، أكّد البروفيسور دي ستيفانو في رسالة عبر البريد الإلكتروني.
’’في حين أنه من المشكوك فيه أنّ النقابات يمكن اعتبارها ’’كيانات سياسية‘‘ في نظامنا، قرر المجلس عدم الانخراط في فحص لاهوتي لأحقية تلك المعتقدات وقرّر قبول طلب الموظفة بالحصول على إعفاء. وفي الوقت نفسه شدّد على الطابع الاستثنائي لهذا الإعفاء في نموذجنا للعلاقات الصناعية‘‘، أضاف دي ستيفانو.
وردّ مجلس علاقات العمل في ساسكتشِوان على طلب مقابلة من هيئة الإذاعة الكندية بأنّ ليس لديه تعليق على الموضوع.
