اتّفقت البلدان التي اجتمعت على مدى 10 أيام في مؤتمر COP15، الذي انعقد في قصر المؤتمرات في مدينة مونتريال على خارطة طريق تضمّ، في جملة أهدافها، حماية 30% من الكوكب بحلول 2030 وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لحماية الطبيعة.
رحب وزير البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية الاتحادية ستيفن غيلبو بالاتفاقية التي توصل إليها الأطراف في مؤتمر COP15 الذي أنهى أعماله اليوم في مونتريال بعد عشرة أيام من المحادثات. وقال الوزير الكندي:’’ليس لدينا اتفاقية فحسب، بل لدينا اتفاقية طموحة‘‘. وأوضح لمذياع هيئة الإذاعة الكندية قائلا: ’’لقد عملنا بالفعل بجِد في الأيام العشرة الماضية، لكن يجب أن يكون مفهوماً أن المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية بدأت في عام 2019‘‘.
قبل بضعة أشهر فقط لم يكن بإمكان الناس، من دعاة حماية البيئة والوزراء مثلي في سائر أنحاء العالم والذين أرادوا صفقة طموحة، إلا أن يحلموا.
نقلا عن ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية الفيدرالية
يتضمن الاتفاق 23 هدفا، في مقدمها حماية 30٪ من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030. ويضاهي هذا الهدف بأهميته في مجال التنوع البيولوجي هدف اتفاق باريس الرامي إلى حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية. وفي الوقت الحالي تمت حماية 17% من الأراضي و8% من البحار.
كما يوّفر الاتفاق الضمانات للسكان الأصليين الذين هم أوصياء على 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على الأرض. وتوصي الوثيقة بترميم 30% من الأراضي المتدهورة والحد إلى النصف من المخاطر المرتبطة بمبيدات الآفات.
وأشار وزير البيئة الكندي (نافذة جديدة) إلى أن هذا الاتفاق المعروف رسميًا باسم ’’اتفاق كونمينغ مونتريال‘‘ سيضاعف ثلاث مرات من الاستثمارات لحماية الطبيعة مقارنة بالسنوات العشر الماضية‘‘.
ففي الفترة بين عامي 2010 و 2020، بلغت المساعدات الدولية السنوية لحماية الطبيعة في البلدان الأقل ثراء 10 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2025، ثم إلى 30 مليار دولار في عام 2030.
ولعل مسألة التمويل شكلت حجر عثرة لتقدم المحادثات في مؤتمر مونتريال وبقيت في صلب المناقشات حتى الجلسة العامة الأخيرة. وذكر ذلك بما حدث في محادثات المناخ في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر، من توترات بين الدول الغنية ودول الجنوب.
ومقابل جهودها، طلبت الدول الأقل نموا من الدول الغنية 100 مليار دولار سنويا.
هذا وعلى الرغم من سعادته بنتائج المؤتمر،إلا أن الوزير الكندي يقرُّ (نافذة جديدة) بأن تحقيق الأهداف لا يزال بعيد المنال. يقول غيلبو ’’إنه التحدي الدائم في الأمم المتحدة، فهذه الأخيرة لن تحل في البلدان من أجل تطبيق هذه الاتفاقيات. على سبيل المثال، يضيف الوزير، لم تحقق خطة العشر سنوات السابقة، الموقعة في اليابان في عام 2010، أيًا من أهدافها تقريبًا، لا سيما بسبب عدم وجود آليات تنفيذ حقيقية‘‘.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا الأطراف إلى إبرام ’’معاهدة سلام مع الطبيعة‘‘ على اعتبار أن البشرية تحوّلت ’’إلى سلاح اندثار شامل‘‘، على حدّ تعبيره.
الأمين العام للأمم المتحدة يعلن عن قمة حول المناخ في عام 2023
في هذا الوقت،أعلن الأمين العام للأمم المتحدة (نافذة جديدة)أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، عن عقد قمة في أيلول/سبتمبر من العام المقبل ’’بلا هراء، بلا استثناء، وبلا مساومة‘‘، لإيجاد حلول جديدة لأزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي حديثه في آخر مؤتمر صحفي له لهذا العام، قال الأمين العام للأمم المتحدة ’’إن الدعوة إلى قمة طموحة للمناخ مفتوحة أمام القادة والحكومات والمنظمات والمجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ إجراءات جديدة وملموسة وذات مصداقية لصالح المناخ والبيئة‘‘.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان غوتيريش عن هذه القمة، أتى بعد ساعات قليلة فقط من إبرام الاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر الـ 15 للأطراف حول التنوع البيئي في مونتريال.
(المصدر: الصحافة الكندية، سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
