يُسجل عدد العمال الأجانب المؤقتين الذين يصلون إلى مقاطعة ألبرتا ارتفاعاً، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة ’’إيه تي بي‘‘ المالية (ATB Financial).
ففي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تضاعف عدد العمال الأجانب الوافدين إلى هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا أكثر من مرتيْن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وإذا استمرت حركة القدوم بهذه الوتيرة فمن المتوقع أن تستقبل ألبرتا أكثر من 77.000 عامل أجنبي جديد هذا العام، أي بزيادة قدرها 32.000 عامل عن العام الماضي. هذا ما يظهره تحليل تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الفدرالية.
شهدنا زيادة كبيرة جداً (في عدد القادمين الأجانب) في عام 2022 وبداية العام الحالي.
نقلا عن مارك بارسونز، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ’’إيه تي بي‘‘ المالية
ويمثل العمال الأجانب الذين وصلوا إلى ألبرتا في عام 2022 والبالغ عددهم 45.000 زيادة بنسبة 42% عن عدد الوافدين في عام 2021.
’’(هؤلاء العمال الأجانب يقومون بـ) دور مهم للغاية، لا سيما في قطاعات معينة مثل المطاعم والإيواء والثقافة‘‘، يوضح بارسونز.
ومعظم العمال الأجانب الذين ينتقلون إلى ألبرتا يفعلون بذلك بموجب برنامج التنقل الدولي (IMP /PMI) الذي يهدف إلى ’’الدفاع عن المصالح الاقتصادية والثقافية العامة لكندا‘‘.
وبشكل عام يقدّم هذا البرنامج الكندي للعمال تصاريح عمل مفتوحة، ما يعني أنه يتيح لهم العمل لدى أيّ ربّ عمل في كندا على استعداد لتوظيفهم.
ويسلط تقرير ’’إيه تي بي‘‘ الضوء أيضاً على زيادة عدد العمال المقبولين من خلال برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP / PTET) المصمم ليكون ملاذاً أخيراً لأصحاب العمل غير القادرين على العثور على عمال كنديين. وبموجب هذا البرنامج حصل هؤلاء العمال على تصريح عمل مغلق يربطهم بشكل عام بصاحب عمل واحد.
البروفيسور المشارك جايسون فوستر يدرّس الموارد البشرية وعلاقات العمل في جامعة أثاباسكا في ألبرتا وهو يشعر بالقلق إزاء تزايد استخدام هذا البرنامج.
’’المرة الأخيرة التي شهدنا فيها مثل هذا النمو، لم تكن الحكومات قادرة على فرض الالتزام بمعايير التوظيف والصحة والسلامة والإسكان‘‘، يتذكر فوستر، ’’أخشى ألّا يكونوا هذه المرة أكثر استعداداً ممّا كانوا عليه قبل 20 عاماً‘‘.
من جهتها، تقول الحكومة الفدرالية إنها عززت قواعدها التنظيمية الخاصة بحماية العمال الأجانب المؤقتين من خلال إقرار سلسلة من التعديلات التنظيمية الخريف الماضي.
وتلزم التعديلات الجديدة جميعَ أصحاب العمل بتزويد العمال المعنيين بمعلومات حول حقوقهم على الأراضي الكندية، كما تمنع أصحاب العمل من فرض رسوم استقدام على العمال.
يُذكر أنّ الحكومة الفدرالية أعلنت هذا الأسبوع عن مشروع تجريبي جديد يهدف لمعالجة النقص في اليد العاملة لدى أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً أجانب مؤقتين.
وفي إطار هذا ’’المشروع التجريبي لأصحاب العمل المعترف بهم‘‘ (REP)، يتعين على الشركات التي تتمتع بسجل جيد أن تثبت فقط كل ثلاث سنوات، بدلاً من كلّ سنة ونصف، أنها بحاجة إلى عمال أجانب مؤقتين.
وسيُنفَّذ هذا البرنامج التجريبي على مرحلتيْن ابتداءً من أيلول (سبتمبر).
وفي غضون ذلك، تم تجديد استثناء مؤقت يسمح لأصحاب العمل في قطاعات معينة بتوظيف ما يصل إلى 30% من قوتهم العاملة في إطار برنامج العمال الأجانب المؤقتين. من المقرر انتهاء صلاحية هذا الاستثناء المجدَّد له في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وألبرتا هي رابعة كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان، يقطنها نحو 4,7 ملايين نسمة، والثالثة من حيث حجم الإقتصاد.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
