ظلّ الاقتصاد الكندي مستقراً في آب (أغسطس) وتشير تقديرات أولية إلى تراجعه في الربع الثالث من السنة، وفق ما جاء في تقرير صدر اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية.
وجاء في تقرير الوكالة الفدرالية أنّ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخمَ وحرائقَ الغابات والجفافَ لا تزال كلها تؤثر على الاقتصاد الكندي.
وآب (أغسطس) هو الشهر الثاني على التوالي الذي ظل فيه إجمالي الناتج المحلي الكندي مستقراً، وتشير تقديرات أولية إلى أنّ الاقتصاد حافظ على هذا الاتجاه في أيلول (سبتمبر).
وبالنسبة للربع الثالث، تشير التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء إلى أنّ الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 0,1%. وكان الاقتصاد الكندي قد سجّل انكماشاً في الربع الثاني.
وتشير الوكالة إلى أنّ 8 من أصل الصناعات الـ20 التي يشملها تقريرها سجلت نمواً في آب (أغسطس).
وسُجِّل نمو في القطاعات المنتجة للخدمات قابله تراجعٌ في القطاعات المنتجة للسلع.
وتشمل الصناعات التي شهدت نمواً تجارةَ الجملة وصناعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز.
وشهدت قطاعات مثل الزراعة والغابات والتصنيع وتجارة التجزئة وخدمات الإقامة والغذاء انخفاضات.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في كبح النمو الاقتصادي، لاسيما في وقت يستعد فيه المزيد من الأسر لتجديد القروض العقارية بأسعار فائدة أعلى من ذي قبل.
ووفقاً لتوقعات حديثة لبنك كندا (المصرف المركزي)، سيظل النمو الاقتصادي ضعيفاً لبقية العام الحالي وخلال قسم كبير من العام المقبل.
ويبلغ معدل الفائدة الأساسي لبنك كندا حالياً 5%، وهذا أعلى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2001.
ومن المتوقع أن يساهم تراجع الإنفاق الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض في كبح التضخم المرتفع الذي تراجع معدله السنوي من 4% في آب (أغسطس) إلى 3,8% في أيلول (سبتمبر).
ويتوقع بنك كندا أن يعود معدل التضخم السنوي إلى 2%، وهو هدف البنك، في عام 2025.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
