بهدف مساعدة تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية من سواحلها نحو أوروبا، اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد “تعزيز الشراكة” مع تونس، وذلك من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها “فورا” في الميزانية.
ونقل عن رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”قولها إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجا من 5 نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية.
وأعربت المسؤول الأوروبية عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس وبروكسل بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وأكدت أن المبلغ سيوضع تحت تصرف تونس حالما يتم توقيع اتفاقية مع الحكومة التونسية بشكل رسمي.
ويطمح الاتحاد الاوروبي عبر هذه الاتفاقية إلى وقف حركة تهريب اللاجئين عبر البحر من تونس إلى دول التكتل. حيث سيتم تخصيص 100 مليون يورو إضافية لتحسين عملية ضبط الحدود البحرية.
ومساء أمس السبت، قال الرئيس التونسي إن بلاده لن تلعب دور الحارس لدول الاتحاد الأوروبي.
وكان “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” (غير حكومي)، والذي يتابع قضايا الهجرة قد ندد في بيان بالزيارة الأوروبية ووصفها بـ “الابتزاز” و “المساومة” على “إعطاء المال” لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها.
وتمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو/تموز 2021.
ومنذ عدة أشهر تجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.
يذكر أن بعض مناطق تونس تقع على بعد أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ويتم بانتظام تسجيل محاولات للهجرة غير القانونية لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء والعديد من التونسيين نحو سواحل القارة العجوز.
