لا تعرف الشرطة العسكرية ما هو عدد التهم التي تمّ توجيهها بعد نقل عشرات السجلات المتعلقة بأفعال جنسية جنائية إلى السلطات المدنية، أو أنها تعرف ولا تريد الإفصاح عن ذلك، حسب تقرير لوكالة الصحافة الكندية.
وانتقد بعض الخبراء هذا النقص في الإجابة، إذ يعتبرون أنّ الأمر يتعلق ببيانات مهمة من أجل تقييم ما إذا كان قرار نقل مسؤولية التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا ذات الطابع الجنسي إلى السلطات المدنية يسمح بالحصول على نتائج ملموسة.
وكانت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند قد أمرت الشرطة العسكرية بالبدء في إحالة مثل هذه القضايا إلى السلطات المدنية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وهذا بعد توصية من لويز أربور وهي قاضية سابقة في محكمة كندا العليا ومفوَّضة سابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقدّمت أربور هذه التوصية في إطار مراجعة حول تعامل القوات المسلحة الكندية مع ادعاءات سوء السلوك الجنسي. وأوضحت أنّ هذا التغيير كان ضرورياً لتبديد انعدام الثقة والشكوك العامة لدى الجمهور إزاء نظام القضاء العسكري.
وكشفت الشرطة العسكرية في الأسابيع الأخيرة أنها نقلت 57 ملفاً متعلقاً بقضايا ذات طابع جنسي إلى السلطات المدنية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، لكن لا يزال من غير الواضح عدد التهم التي نتجت عن عمليات النقل هذه.
وبحسب المتحدث باسم الشرطة العسكرية، الكابتن كورفيت (القائد الملازم) جيمي بريسولين، يعمل محققو القوات المسلحة الكندية مع نظرائهم المدنيين لجمع المعلومات في هذه الملفات.
لكن عندما حان وقت توضيح عدد التحقيقات التي أسفرت عن توجيه اتهامات، قال بريسولين إنّ المحققين المدنيين غير مُطالَبين بإبلاغ الشرطة العسكرية عن وضع تحقيقاتهم أو نتائجها.
’’لا يزال العديد من التحقيقات جارياً‘‘، قال بريسولين في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من وكالة الصحافة الكندية.
كما أنّ بريسولين لم يقدّم تفاصيل عن أسباب رفض الشرطة المدنية التعامل مع 40 ملفاً آخر تتعلق بجرائم جنسية مزعومة والتي تمّ التحقيق فيها في النهاية من قبل الشرطة العسكرية.
لن نقدّم تفاصيل عن أسباب رفض الشرطة المدنية هذه القضايا ولن نحدد جهاز الشرطة المعني.
نقلا عن جيمي بريسولين، المتحدث باسم الشرطة العسكرية
’’هناك العديد من التعقيدات عندما يتعلق الأمر بنقل ملفات من جهاز شرطة مدنية إلى آخر‘‘، جادل بريسولين.
وعندما سُئل عن عدد هذه التحقيقات التي أدت إلى توجيه اتهامات، ذكر بريسولين أنّ أعلى ضباط الشرطة العسكرية رتبةً، البريغادير جنرال سيمون ترودو، ’’يعتزم تقديم نظرة عامة شاملة في تقريره السنوي الذي يمكن أن يوفر هذا النوع من المعلومات عندما تصبح متاحة‘‘.
خيبة أمل من أجوبة الشرطة العسكرية
هذا النقص في الدقة من قبل القوات المسلحة خيّب آمال العديد من الخبراء، إذ جادلوا بأنّ مثل هذه التفاصيل أساسية لفهم ما يجري بالفعل فيما يتعلق بحالات السلوك الجنسي الإجرامي المزعوم في القوات المسلحة، وما إذا كانت التغييرات الأخيرة تعمل أم لا.
’’هذا غير مقبول‘‘، قالت البروفيسورة المتقاعدة من جامعة أوتاوا هولي جونسون، وهي أيضاً باحثة رئيسية في أول تحقيق على صعيد وطني أجرته وكالة الإحصاء الكندية حول العنف ضدّ المرأة.
’’إذا لم نتمكن من تتبع سير الملفات ومعرفة متى تكون هناك اتهامات، فلن يكون لدينا أيّ وسيلة لمعرفة ما إذا كانت هذه سياسة جيدة‘‘، قالت جونسون محتجةً.
اللفتنانت كولونيل المتقاعد روري فاولر، وهو الآن محامٍ مدني متخصص في الشؤون العسكرية، قال، دون مزيد من التفاصيل، إنّ ما تقوم به الشرطة العسكرية في نهاية المطاف هو مجرد ’’إلقاء أرقام لا يمكن أن نعطيها سوى القليل من المعنى‘‘.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
