رحب رئيس وزراء كندا جوستان ترودو يوم أمس بنتائج التقرير الذي قدمه القاضي بول رولو (Paul Rouleau) حول لجوء أوتاوا إلى قانون الطوارئ الشتاء الماضي. وقال الزعيم الكندي ’’إنه يجب تعلم الدروس لأي حكومة حالية أو مستقبلية.‘‘
وجاء في تقرير اللجنة أن الحكومة الفيدرالية كانت محقة في اللجوء إلى قانون الطوارئ لوضع حد لـ ’’أزمة قافلة الحرية‘‘ وإنهاء الاحتجاجات ضد إجراءات التدابير الصحية الوقائية التي اندلعت في سائر أنحاء البلاد في الشتاء الماضي.
هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه المفوض بول رولو الذي ترأس أعمال اللجنة، في تقرير ضخم قدم أمس في البرلمان الفيدرالي متضمنا أكثر من 56 توصية.
قال ترودو ’’إننا كنا بالفعل نواجه حالة طوارئ وطنية وكدنا نفقد السيطرة على الوضع.‘‘
يؤكد رولو في تقريره ’’أن المعلومات الموثوقة والمُقنعة أدت إلى اعتقاد معقول بأن تحديد التهديدات لأمن كندا قد تم الوفاء به.‘‘
ومع ذلك أشار القاضي الكندي إلى ما أسماه ’’فشل الفيدرالية‘‘، مشيرا إلى أن المزيد من التعاون على المستوى السياسي في وقت مبكر كان من الممكن أن يساعد في حل قضايا الاتصالات والكفاءات والموارد التي أعاقت الاستجابات المبكرة للاحتجاجات.
كانت هناك إخفاقات، إنه أمر مؤسف، لكننا وجدنا أنفسنا محاصرين أمام حائط. لتوفير الأمن، بحسب قراءتنا للوضع، كان علينا التصرف وقد وافقنا السيد رولو الرأي.
نقلا عن جوستان ترودو، رئيس وزراء كندا
لكن زعيم البلاد الذي اعترف بحق جميع الكنديين في التظاهر، شدد على أنه كان من الضروري اللجوء إلى فرض قانون الطوارئ الاستثنائي.
لقد منح إعلان حالة الطوارئ سلطات استثنائية للحكومات والشرطة والمؤسسات المالية للحد من حقوق المتظاهرين في حرية التجمع وتجميد الحسابات المصرفية وإجبار الشركات الخاصة على التعاون مع السلطات، وكل ذلك بهدف وضع حد للاحتجاجات التي قادها سائقو الشاحنات المتذمرين من التدابير الاحترازية بسبب جائحة كوفيد-19.
تجدر الإشارة إلى أنه في شباط / فبراير من العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلجأ فيها أوتاوا إلى استخدام قانون تدابير الطوارئ الذي صدر عام 1988 ليحلّ مكان قانون تدابير الحرب.
ويعرّف القانون حالة الطوارئ الوطنية بأنها ’’حالة طارئة وخطيرة‘‘ مؤقتة ’’تعرّض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة مقاطعة أو سلطتها للتعامل معها‘‘.
هذا وينص هذا القانون أيضا على إجراء تحقيق عام لاحقا للنظر في الظروف التي استدعت استخدام قانون تدابير الطوارئ.
لنكن واضحين، لم نرغب مطلقا في استدعاء قانون تدابير الطوارئ، إنه الملاذ الأخير، ولكن كان هناك خطر حقيقي بالعنف.
نقلا عن جوستان ترودو، رئيس وزراء كندا
كما أقر الزعيم الكندي بأنه لا ينبغي الاستخفاف بالقانون وأضاف:’’كانت تدرك حكومتنا منذ البداية أنه قرار مسؤول وعلمنا أنه ستكون هناك لجنة تحقيق لضمان الشفافية‘‘، مؤكدا أن حكومته ستصدر ردا على توصيات اللجنة في غضون عام.
هذا وندد ترودو بالحواجز التي أقامها المتظاهرون ’’التي أضرت باقتصادنا وعرّضت السلامة العامة للخطر.‘‘
وأضاف بأن هذا الحصار عرض للخطر التجارة مع الولايات المتحدة وسلاسل التوريد الأساسية والاقتصاد الكندي، كما ذكر بأنه تم العثور على أسلحة خلال تظاهرة احتجاجية قرب معبر كوتس الحدودي الرئيسي مع الولايات المتحدة في جنوب ألبرتا.
المحافظون يتهمون ترودو بتقسيم الكنديين
في مقاطعة ألبرتا، عقد زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر مؤتمرا صحفيا أطلق فيه انتقادات بحق ترودو واتهمه ’’بخلق أزمة‘‘ سائقي الشاحنات في أوتاوا من خلال تقسيم الكنديين حول قضايا مختلفة، بما في ذلك التطعيم ضد داء كوفيد-19.
كان هو من تسبب في مشكلة الاحتجاجات، وهي مشكلة لم تكن ضرورية. ساعدت الإهانات التي وجهها جوستان ترودو إلى الشعب في تنشيط المتظاهرين وتقوية عزيمتهم وجعلهم أكثر عدائية تجاه السلطات الحكومية.
نقلا عن بيار بواليافر، زعيم حزب المحافظين الكندي
وطمأن زعيم المعارضة الرسمية الفيدرالية قائلاً إنه إذا حكم البلاد، فسوف يتخذ ’’مقاربة أخرى لتوحيد الكنديين الذين يعانون.‘‘
’’كانت هناك حلول أخرى‘‘ وفقا لحزب الكتلة الكيبيكية
من جهته رأى حزب الكتلة الكيبيكية في البرلمان الفيدرالي أن اللجوء إلى قانون تدابير الطوارئ ’’لم يكن بالضرورة القرار الصحيح‘‘، على عكس استنتاجات القاضي رولو.
وفي حديثها للصحفيين في أوتاوا ، قالت نائبة الحزب كريستين نورماندين إنه كان من الممكن القيام بتدابير أخرى لحل الوضع.
“نعتقد أنه لم يكن له ما يبرره […] لا ينبغي الاستخفاف بهذا القانون. في هذا السياق، أعتقد أنه كان بإمكاننا على الأقل تقييم الخيارات الأخرى وإظهار قدر أكبر من الشفافية.
نقلا عن كريستين نورماندين، نائبة حزب الكتلة الكيبيكية في برلمان أوتاوا
يشار إلى أن المجتمع المدني كانت له أيضا كلمته في تقرير رولو، لا سيما ’’رابطة الحريات المدنية الكندية‘‘ التي انتقدت استخدام قانون الطوارئ. واعتبرت مديرة الرابطة نوعا مندلسون أفيف، بأنه ’’تعليق للعملية الديمقراطية‘‘. وأضافت أنه ’’قد يكون ضروريا في حالات نادرة لكنه لم يكن مبررا في الشتاء الماضي وهو يمثل قوة خطيرة لأي حكومة حالية أو مستقبلية.‘‘
(المصدر: الصحافة الكندية، القسم الإنجليزي لهيئة الإذاعة الكندية، راديو كندا، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)
